أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، بالموافقة على مشروع بقانون بشأن الكهرباء والماء، يقضي بخفض تعرفة الاستهلاك المنزلي للكهرباء بالنسبة للمواطنين في الشريحة الأولى من الاستهلاك، من 3 فلوس إلى فلسَين اثنين، مقابل رفع التعرفة على الأجانب، وهو ما سيؤدي إلى خفض فاتورة الكهرباء والماء على المواطنين بمقدار 3 دنانير شهرياً، في الوقت الذي رفضت الحكومة المشروع المذكور، واعتبرت أنه يزيد الأعباء المالية على الحكومة، ويؤدي إلى الإسراف في استهلاك الكهرباء، وهو ما يعد معاكساً للحملات التي تقودها هيئة الكهرباء والماء في التوعية بأهمية الترشيد في استهلاك الكهرباء والماء.

هذا، ويناقش مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (7 مارس/ آذار 2017) المشروع المذكور (مشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996في شأن الكهرباء والماء)، الذي ينص على أن يُستبدل بنص البند (8) من المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، النص الآتي: «8- تحديد رسوم توصيل الكهرباء والماء ووضع جداول تعريفة استهلاك وحدات الكهرباء والماء في مختلف مناطق المملكة وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، على أن تكون تعريفة الوحدة للكهرباء والماء بالنسبة للاستهلاك المنزلي لكل من المواطنين والأجانب وفقاً للجدولين المرفقين بهذا القانون.

وتحدد الرسوم الإدارية الثابتة على خدمتي الكهرباء والماء للحساب الواحد شهرياً على النحو الآتي:1- (400) فلس لحساب الكهرباء. 2- (400) فلس لحساب الماء».

ورأت الحكومة أن «الرَسم موضوع مشروع القانون لا يعتبر رسماً بالمعنى الحقيقي، وإنما هو ثمن استهلاك سلعة (الكهرباء والماء)، ووفقاً للأصول التجارية والاقتصادية لا يجوز تنظيم هذا الثمن بقانون، إنما يُترك للقرارات التنظيمية التي تحدده حسب آليات السوق ووفقاً للكلفة المترتبة على تقديرها الذي يتغيَّر من فترة زمنية إلى أخرى».

وأكدت أنه «سيترتَّب على تطبيق مشروع القانون إضافة أعباء مالية على الميزانية العامة للدولة من حيث توفير مبالغ إضافية لدعم الاستهلاك المنزلي للكهرباء والماء للمواطنين من جهة، وتخفيض الرسوم الإدارية الثابتة على الخدمة من جهة أخرى، ولا تستطيع الحكومة تجاوز حدود النفقات الواردة في الميزانية في هذا الشأن للظروف القائمة حالياً. يتوافق القرار رقم (1) لسنة 2016 بشأن تعرفة استهلاك الكهرباء والماء مع التعرفة المقترحة لغير البحرينيين، وعليه لا جدوى من التعديل».

وأوضحت أن «التعرفة المقترحة تحقق للبحرينيين فائدة ضئيلة للمواطن بخفض مقداره ثلاثة دنانير شهرياً في فاتورته، في حين سينتج عنها خفض في إيرادات هيئة الكهرباء والماء يصل إلى (5.4 مليون دينار) سنوياً، الأمر الذي سيعيق خطة الهيئة لرفع كفاءة الأداء وتقديم خدمات أفضل، وسيؤثر سلباً على مناخ الاستثمار وعلى عملية التنمية عموماً».

وأضافت «سيؤدي التعديل الوارد في مشروع القانون إلى الإسراف في استهلاك الكهرباء وعدم ترشيده، كما سيؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية وخاصة الغاز الطبيعي والتسريع من نضوبه، كما سينجم عن ذلك تلوث البيئة التي تولي مملكة البحرين الكثير من الاهتمام لتنفيذ البرامج الهادفة للمحافظة عليها».

أما هيئة الكهرباء والماء فأفادت بأنها تقوم بشراء نسبة كبيرة من احتياجاتها من الكهرباء والماء من القطاع الخاص بأسعار تجارية؛ وخفض التعرفة سيزيد من العبء المالي عليها والدعم المالي المقدَّم إليها من الدولة إذا ما أخذ الأمر من هذا المنظور دون النظر إلى زيادة التعرفة على غير المواطنين.

وأكدت أن «تعرفة الكهرباء بمملكة البحرين هي الأقل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ودول المنطقة، في حين أن التوجه العالمي هو تقديم هذه الخدمة للمستفيدين بأسعار تجارية يتحملها المستفيد نظراً لارتفاع التكاليف المتزايدة لهذه الخدمة»، مشيراً إلى أنه «يجب أن يُقدَّم الدعم بصورة مباشرة للمواطنين بدلاً من خفض أسعار الخدمات لتجنب التأثير السلبي على جميع الأطراف».

وفيما يتعلق برفع تعرفة الكهرباء والماء لغير البحرينيين، فذكرت بأن «الحكومة عرَضَت مقترحاً لرفع التعرفة على غير المواطنين تدريجياً، إلا أنه لم يحظَ باستحسان النواب آنذاك؛ فارتأت التريث في هذه الخصوص».

وخلصت إلى أنه «في ضوء وجود مبالغ مُستحقة للهيئة من قبل المشتركين، فإنها ترى التريث في رفع التعرفة والاستمرار في حملة تحصيل المتأخرات لحين وصول المتأخرات للمستوى المقبول ثم البدء في دراسة التعرفة بشكل تدريجي حسب طبيعة الاستهلاك وكميته». ووفقاً للجدول المقترح في المشروع المذكور، فإن وحدات الكهرباء في الشريحة من صفر إلى 3 آلاف وحدة، كلفتها 2 فلس للوحدة، فيما يدفع الأجنبي 29 فلساً للوحدات من صفر إلى 2000 وحدة.