يُناقش مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (7 مارس/ آذار 2017)، تشريعاً جديداً يُجرم القيام بالتمديدات الكهربائية دون الحصول على التراخيص اللازمة من هيئة الكهرباء والماء، وبما لا يطابق شروط السلامة.

وفي تقريرها المعدل حول مشروع قانون بإضافة مادة برقم (6) مكرراً إلى المرسوم بقانون في شأن الكهرباء والماء، أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة، بأن تُضاف إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء مادة جديدة برقم (9) مكرراً، نصها الآتي:

«المادة (9) مكرراً: يُعاقب بغرامة لا تجاوز ألف دينار كل من أقام تمديدات كهربائية بدون الترخيص اللازم أو غير مطابقة لشروط السلامة، وذلك بالمخالفة للوائح والقرارات والأنظمة الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون. وفي حالة العود تكون العقوبة الغرامة التي لا تجاوز ألفي دينار».

وفي مرئياتها، أكدت هيئة الكهرباء والماء أنه «ينبغي إتاحة الفرصة للمحكمة لتقدير العقوبة المناسبة بحسب حجم المخالفة والظروف المحيطة بها، وما إذا نتجت عنها حالات وفاة أو أضرار على الأنفس والممتلكات». وذكرت أن «القضاء يتولى مهمة التحقيق في الحوادث وإثبات الواقعة وتفاصيلها كافة، والتوصل من خلال التحري والبحث إلى الشخص المسئول عن المخالفات التي تسبَّبت في تلك الحوادث، وخصوصاً أن جميع المخالفات تقع بعد أن يتمّ توصيل التيار الكهربائي، علماً بأن الموافقة على التمديدات تتمّ بعد اعتمادها من قِبل مقاول معتمد ومرخص له من الهيئة».