أوصت اللجنة النوعية الدائمة للشباب والرياضة بمجلس النواب، بالرقابة على المراكز الصيفية، بحيث يؤخذ بمبدأ الشفافية والعدالة في الاشتراك، إلى جانب زيادة الأنشطة الدينية كونها صمام الأمان لحفظ النشء والشباب والواقي لهم من الانحرافات.

جاء ذلك في تقرير اللجنة بخصوص الاقتراحات التي تقدم بها بعض النواب أثناء طرح موضوع عام لمناقشة استيضاح سياسة الحكومة حول (خطط وأنشطة الوزارات المعنية بالشباب خلال الإجازة الصيفية)، والذي طُرح في شهر يونيو/ حزيران من العام (2015)، وتعرض توصيات اللجنة بخصوصه على مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (7 مارس/ آذار 2017).

وأكدت اللجنة في توصياتها على «فتح المجال أمام الأطفال والشباب بتسخير الجانب الإعلامي لدعم البرامج الخاصة بهم، ودعوة الوزارات والجهات المعنية بالأنشطة الصيفية كافة للإعلان عن برامجها الصيفية قبل فترة كافية وإيصالها عبر مختلف وسائل التواصل للفئات المستهدفة، إلى جانب تخصيص برامج توعوية للنشء والشباب في وسائل الإعلام الرسمية من خلال الإذاعة والتلفزيون تعد من قبل متخصصين، وأن يكون وقت إذاعتها في الأوقات التي تحظى بأكبر قدر من الاستماع والمشاهدة».

وشددت على أهمية «تضافر جهود مختلف وزارات الدولة (الداخلية، التربية والتعليم، شئون الشباب والرياضة، الصناعة والتجارة والسياحة، والعمل والتنمية الاجتماعية) في سبيل توفير خطة واستراتيجية لاستثمار الطاقات الشبابية».

ودعت إلى «تفعيل الشراكة المجتمعية عن طريق صقل مواهب النشء والشباب في الأعمال التطوعية وخلق بيئة حريصة على حب الوطن، ومساهمة القطاع الخاص في دعم الأنشطة الشبابية وفعالياتها المختلفة، وتضمين مناهج وزارة التربية والتعليم موضوعات ذات عمق فكري لتربية النشء والشباب، وتوجيههم بما يساعدهم على إدارة أوقات الفراغ أثناء الإجازات الصيفية».

ورأت ضرورة «الاستفادة من الكوادر العلمية والإدارية بالمملكة واستغلالها في إلقاء مجموعة من الندوات وورش العمل للشباب، وتوفير مواصلات للطلبة والطالبات في جميع المراكز الصيفية، وتوفير مرافق كافية لإعداد برامج جاذبة للنشء والشباب، إضافة إلى تكثيف الفعاليات الصيفية، وتخصيص مراكز شبابية أو مدارس لمزاولة الأنشطة المختلفة في جميع محافظات المملكة، ووضع برامج خاصة في المراكز والأندية تناسب الفتيات».