يصوّت مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (7 مارس/ آذار 2017)، على طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة حول مكافحة الظواهر غير الأخلاقية في البحرين، وذلك بناء على طلب تقدم به 15 نائباً، عبّروا عن حزنهم لما وصلت إليه ظاهرة الدعارة في البحرين.

النواب الـ 15 قالوا في طلبهم الذي سيُعرض للتصويت يوم الثلثاء المقبل: «من المحزن ما وصلت إليه ظاهرة الدعارة في البحرين في وقتنا الحاضر، التي باتت تتفاقم وتتفشى بشكل ملحوظ وفاضح كآفة اجتماعية مقيتة وسط مجتمعنا المسلم، حتى غدت الدعارة والقوادة - وللأسف - مهنة يقتات عليها الفاسدون، بل وأصبح الكثيرون ممن يمارسونها يجاهرون بها في أماكن معروفة، وخصوصاً في الفنادق والشقق المفروشة والملاهي والمراقص، بل وحتى في بعض شوارع وطرقات العاصمة والمناطق المجاورة لها، بما يسيء لسمعة البحرين وأهلها الكرام، وبما يخالف طبيعة وأحكام وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، الذي يحثنا دائماً على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر».

وأكدو أنه «بالطبع أن هذا الأمر لا يرتضي به مواطن ولا مقيم، بأن تكون البحرين مرتعاً للفساد والانحلال الأخلاقي نتيجة هذه الممارسات غير الأخلاقية المرتكبة من ثلة فاسدة دخيلة على مجتمعنا البحريني».

وشددوا على أن هذا الأمر يتطلب معه التعرف على جهود الحكومة في مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة، من خلال طرح موضوع عام للمناقشة بمجلس النواب، لاستيضاح سياسة الحكومة حول سبل مكافحة ظاهرة الدعارة في البحرين».

وقال النواب الـ 15، في مبررات طلبهم: «يعتبر المجتمع البحريني من المجتمعات الإسلامية المحافظة على أحكام الشريعة الإسلامية، والمعروف بتمسكه بالعادات والتقاليد والقيم الإسلامية منذ قديم الزمان»، مؤكدين أن «هذا المدلول انعكس بصورة واضحة وجلية على دستور مملكة البحرين، حيث نصت ديباجته على أنه (وقد استوعب هذا التعديل جمع القيم الرفيعة والمبادئ الإنسانية العظيمة التي تضمنها الميثاق، والتي تؤكد أن شعب البحرين ينطلق في مسيرته المظفرة إلى مستقبل مشرق بإذن الله... معلناً تمسكه بالإسلام عقيدة وشريعة ومنهاجاً)».

وذكروا أن المادة (1/ أ) من الدستور نصت على أن «مملكة البحرين عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة تامة، شعبها جزء من الأمة العربية. كما نصت المادة (2) على أن دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية».

النواب الخمسة عشر الذين تقدموا بطلب المناقشة العامة في الموضوع المذكور هم: جمال داود، أنس بوهندي، محمد الجودر، عبدالحميد النجار، أحمد قراطة، علي العطيش، محمد العمادي، محسن البكري، علي المقلة، أسامة الخاجة، جمال بوحسن، مجيد العصفور، ذياب النعيمي، نبيل البلوشي، إبراهيم الحمادي.

ويُلاحظ أن مشكلة الممارسات غير الأخلاقية، وتحديداً الدعارة والقوادة، أصبحت تؤرق النواب، وهذا ما يعكسه عرض المشكلة أكثر من مرة تحت قبة المجلس، ففي شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام (2015)، تقدم نواب بمقترح برغبة يدعو الحكومة لمكافحة المظاهر غير الأخلاقية، وخصوصاً مكافحة جريمة «القوادة»، بحسب نص المقترح النيابي.

وقبل أيام، تقدم النائب الثاني لرئيس مجلس النواب النائب عبدالحليم مراد باقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة الداخلية وقطاع السياحة للقضاء على الممارسات غير الأخلاقية في قطاع السياحة وفي مملكة البحرين بشكل عام.

وبيّن في اقتراحه أن هناك ممارسات غير أخلاقية تصدر أثناء تجمع الأشخاص وخاصة الشباب من مختلف الجنسيات في شوارع مملكة البحرين بوجه عام وفي طرقات منطقتي شارع المعارض ومنطقة الجفير بشكل خاص مثل رفع صوت الموسيقى من سياراتهم أو إصدار أصوات من محركات سياراتهم وغيرها من الممارسات غير الأخلاقية، وعلى ذلك يتحتم على الجهات الأمنية القيام بحملات مكثفة لمكافحة الظواهر غير الأخلاقية عموماً ومكافحة جريمة القوادة خصوصاً في كل مناطق المملكة وخصوصاً في محافظة العاصمة، مثال منطقتي شارع المعرض والجفير.