تستمر الخلافات النيابية النيابية في الابقاء على اجواء التوتر بين اعضاء المؤسسة التشريعية في دور الانعقاد الثالث، قبل الأخير من عمر المجلس الحالي الذي انتخب أعضاؤه العام 2014، وباتت لجنة الخدمات النيابية بوابة لنشر هذه الخلافات للعلن مجددا، بعد أن أرسلت النائب رؤى الحايكي رسالة لرئيس المجلس أحمد الملا تطلب فيها الانسحاب من اللجنة، رغم كونها تتقلد منصب نائب الرئيس فيها.

وكانت الأجواء تبدو شبه هادئة بين النواب منذ قرابة الشهرين، حين سجلت آخر الخلافات العلنية بين الاعضاء في مطلع دور الانعقاد الحالي خلال انتخابات اللجان الدائمة، إلا انها عادت مجددا للظهور مع اعلان الحايكي قرار انسحابها من لجنة الخدمات.

آخر الخلافات العلنية، اتضحت بعد أن اعلنت نائب رئيس لجنة الخدمات النيابية رؤى الحايكي قبل ايام، انها تقدمت بطلب رسمي لمكتب رئيس مجلس النواب للانسحاب من لجنة الخدمات النيابية، والانتقال للجنة أخرى في المجلس، رغبة منها في «عدم الدخول في جدالات وصدامات عقيمة لن تؤدي لتغيير أي شيء»، ذاكرة انه يمنع تمكينها من ممارسة صلاحياتها كنائب للرئيس اثناء غياب رئيس اللجنة عباس الماضي، مشيرة الى ان «بعض الخلافات تعود لأيام انتخابات اللجان مطلع الدور الحالي»، في نوفمبر/ تشرين الثاني2016 الماضي.

وخلال دور الانعقاد الحالي (الثالث)، فقد بدأت أولى جلسات مجلس النواب الفعلية لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع يوم الثلثاء (18 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، وبرز إلى السطح وجود توتر فعلي بين عدد من النواب، وظهر الأمر بصورة لافتة في لجنة الخدمات التي شهدت حدثا لافتا باختيار النائب محمد المعرفي رئيسا للجنة والنائب رؤى الحايكي نائبا له صباحا، إثر فض الجلسة وتوجه النواب إلى لجانهم لاختيار رؤساء اللجان وقياداتهم، ما أدى إلى اعتراض نائبين في اللجنة على الأقل، غير أن المعرفي كسب احترام زملائه بتنازله عن كرسي رئاسة اللجنة طوعا إلى رئيسها السابق النائب عباس الماضي، ليعود الأخير رئيسا للجنة.

وكانت لجنة الخدمات النيابية سجلت بعد ذلك سجالا خلف الكواليس اثناء انتخاب الرئيس ونائبه فيها، وتنازل النائب محمد المعرفي عن رئاستها لصالح زميله النائب عباس الماضي، وظفر النائب رؤى الحايكي بمنصب نائب الرئيس فيها، حيث قال اعضاء في اللجنة لـ»الوسط» إن «الاجتماعات جمدت في اللجنة على مدى اسبوعين، بعد غياب رئيسها بدواعي السفر، لعدم توافر النصاب القانوني لانعقادها»، وما ترافق مع ذلك من تصريحين بثهما النائب رؤى الحايكي وعلي المقلة يدعون فيهما الاعضاء للاجتماع لكي لا تتعطل اعمال اللجنة اثناء غياب الرئيس، وما تلا ذلك من ردود فعل حادة بعد انعقاد اللجنة اثر عودة رئيسها والتئام النصاب فيها مجددا قبل اسبوع.

أما الخلاف الآخر الذي ظهر الى السطح نهاية الدور الماضي، فحدث حين تقدم رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب عبدالله بن حويل يوم الثلثاء (1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، ببلاغ جنائي بمركز شرطة الحورة ضد شخص رئيس مجلس النواب أحمد المُلا، متهماً إياه بسبه وقذفه بإسناد وقائع تجعله محلاً للازدراء، وكان ذلك في مواجهته وبحضور غيره. وأتت شكوى النائب بن حويل، بعد ما ذُكر عن توتر حدث بين الطرفين خلال اجتماع هيئة المكتب قبل الشكوى بيوم.

وعلى مدى أدوار الانعقاد الثلاثة من عمر المجلس، لم يفوّت النواب دورا واحدا الا وأوقعوا فيه بصمات الخلافات والمشاكل والمشادات، جزء منها كان يظهر إلى العلن وخلال الجلسات العامة التي تعقد كل ثلثاء، وجزء آخر كان يصل الى الناس من خلال التصريحات والتصريحات المضادة، والشكاوى الى مراكز الشرطة والنيابة العامة.

وحتى خلال الاجازة البرلمانية الاخيرة، فقط استمرت هذه الخلافات، وخاصة بعد أن طلبت النائب رؤى الحايكي من الجهات المختصة بالنيابة العامة اخذ إفادة اكثر من 20 نائبا على حادثة تسريب محادثة «واتساب» في مجموعة خاصة بالنواب.

وينذر استمرار خلافات النواب فيما بينهم وظهورها إلى العلن، بدور انعقاد حالي مشابه للدور الذي سبقه، الذي انفضَّ على وقع الخلافات المتنامية بين النواب أنفسهم، كما عادت الخلافات داخل مجلس النواب، لتطفو إلى السطح مجدداً خلال الإجازة البرلمانية.

وعلى مدى دور الانعقاد الماضي، ازدادت الخلافات في المجلس كثيراً، بين النواب أنفسهم مع بعضهم بعضاً، أو بينهم وبين قياديين في الأمانة العامة، وصل العديد منها إلى مراكز الشرطة والنيابة العامة.

وفي آخر جلساتهم في دور الانعقاد الثاني، الذي انفض في (31 مايو/ أيار 2016)، كانت الخلافات المتنامية بين النواب سمة جلسة الوداع تلك، وكانت آخر محطات التوتر النيابي خلال ذلك الدور، هو ملف رفع الحصانة عن النواب الثلاثة: خالد الشاعر، غازي آل رحمة، حمد الدوسري، بعد ورود رسالة من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف إلى المجلس يطلب فيها الإذن برفع الحصانة عن النواب الثلاثة لبدء التحقيق معهم على اثر شكوى تقدمت بها النائب رؤى الحايكي اتهمتهم فيها بإهانتها والتعدي عليها في بيان نشر بعدد من وسائل الإعلام المحلي.

كما يشار إلى أن البرلمان بغرفتيه النواب والشورى افتتح يوم الأحد (16 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع، إثر صدور الأمر الملكي رقم 47 للعام2016، بدعوة المجلسين إلى الاجتماع.