أعفى مجلس بلدي المحرق في جلسته الاعتيادية العاشرة من دور الانعقاد الثالث للدورة البلدية الرابعة، العضو صباح الدوسري من مسئولية منسقة ورئيسة لجنة مشروعي المنازل الآيلة للسقوط والخدمة الاجتماعية (الترميم وعوازل الأمطار).

وقالت العضو الدوسري لـ «الوسط» تعقيباً على قرار المجلس إنها «تقدمت بمذكرة إلى رئيس المجلس محمد آل سنان طلبت من خلالها أن يدرج الموضوع ضمن إحدى جلسات المجلس الاعتيادية، وهو إعفائي من منصب منسق مشروع المنازل الآيلة للسقوط والخدمة الاجتماعية، وقد تقبل أعضاء المجلس وجهة نظري في الجلسة الاعتيادية ووافقوا جميعاً على إعفائي من المهمة».

وتعذرت الدوسري بأن «مشروع هدم وإعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط تم إلغاؤه بالكامل، وحولت جميع الطلبات إلى وزارة الإسكان، وبالتالي لا يوجد ما نقوم به تجاه الطلبات التي تم يتم تنفيذها وبقيت على قوائم الانتظار قبل إلغاء المشروع منذ نحو 3 أعوام أو أكثر، ولم يعد بوسعنا تقديم شيء للمواطنين أصحاب هذه الطلبات باعتبار أننا لم نملك أدنى موازنات أو مشروعاً أساساً نتحرك في نطاقه».

وزادت العضو الدوسري على قولها: «مشروع الخدمة الاجتماعية الذي يشمل الترميم وعوازل الأمطار، هو الآخر يسير ببطء شديد إن لم يكن متعثراً، والموازنات المخصصة سنويّاً لهذا المشروع مقارنة بعدد الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار سواء في المحرق أم غيرها من المحافظات، تطيل من مدة الانتظار إلى سنوات طويلة، ففي المحرق طلبات ترميم عالقة منذ العام 2007 وهي تنتظر التنفيذ»، مفيدةً «نحن نتحدث عن طلبات تنتظر التنفيذ منذ 10 أعوام، وهي منذ تلك الفترة كانت حالتها خطيرة وتستدعي الترميم، فما هو مصيرها اليوم؟ بالتأكيد بحاجة إلى هدم وإعادة بناء، وهذا المشروع إلغي أساساً، فالطريق أمامنا أجده مسدوداً».

ونقلت الدوسري: «حولت الآن جميع مسئوليات لجنة مشروعي الآيلة للسقوط والخدمة الاجتماعية إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة، فلا داعي لكثرة اللجان، وتشابهها في المهام، ولاسيما أن اللجنة التي اعفيت من مسئوليتها لم تعد تتحمل مسئوليات كبيرة نتيجة البرود في المشروعين (الآيلة والخدمة الاجتماعية)»، موضحةً «نحن بهذا سنقلل من كثرة الاجتماعات واللجان».

هذا وارتفع عدد المنازل المدرجة على قوائم الانتظار والأخرى التي تأخر تسجيلها رسميّاً للاستفادة من مشروع هدم وإعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط الملغى إلى نحو 5000 منزل آيل، بسبب تحويل عدد من طلبات مشروع تنمية المدن والقرى (الترميم)، وورود حالات جديدة للمجالس البلدية لم تُستقبل نظراً لإلغاء المشروع.

وسبق أن أخلت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني في وقت لاحق مسئوليتها التامة عن المشروع، حيث صرحت الوزارة عقب إلغاء المشروع بأنها «أحالت كل ملفات مشروع هدم وإعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط إلى وزارة الإسكان بناءً على قرار صدر عن مجلس الوزراء»، مضيفةً أن «الوزارة تخلي مسئوليتها حاليّاً من جميع طلبات المشروع المدرجة على قوائم الانتظار والأخرى التي لم تستكمل بياناتها».

وفشلت مساعي اجتماع موحد جمع رؤساء وأعضاء المجالس البلدية الخمسة (المحرق، العاصمة، الوسطى، الشمالية، الجنوبية) عُقد في مطلع شهر فبراير/ شباط 2014، تمخض عن رفع خطاب لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بشأن «طلب إعادة إحياء مشروع المنازل الآيلة للسقوط» الذي كان يتضمن آنذاك نحو 4172 طلباً مدرجاً على قائمة الانتظار على صعيد المحافظات الخمس.