أطلق الناشط محمد حسن العرادي قبل أيام مع عدد من المغردين حملة إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسها «تويتر»، تحت عنوان (الفساد_يدمر_البلاد).

وقال العرادي لـ «الوسط» إن «الحملة لقيت فور انطلاقتها تجاوباً ملموساً من قبل عدد كبير من المغردين الذين وجدوا في الحملة متنفساً للتعبير عن سخطهم وضيقهم من مظاهر الفساد المتفشية في كثير من المواقع في البلاد والتي وثقتها تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية على مدى أكثر من 13 تقريراً حتى الآن».

وأضاف «من المستغرب جداً أن نرى فساداً موثقاً لكننا لا نسمع عن فاسدين يتم تقديمهم للعدالة طوال أكثر من 13 عاماً رصدها ووثقها تقرير ديوان الرقابة الإدارية والمالية، وخاصة أن هذه التقارير ترفع بشكل رسمي لجلالة ملك البلاد، وإلى كبار المسئولين في الدولة ولمجلس النواب الذي يمثل السلطة التشريعية».

وأردف «أن الصمت على تفشي البلاد في كثير من المواقع الرسمية والخاصة قد دفع وزارة الداخلية مشكورة لإطلاق حملة للتبليغ عن الفساد، وأفردت لذلك رقماً خاصاً للتواصل مع ضمان سرية بيانات المبلغ وحمايته، لكننا للأسف لم نعرف عدد البلاغات التي تلقتها هذه الحملة والإجراءات التي اتخذت لملاحقة الفاسدين، لافتاً إلى أن للفساد وجوه كثيرة ومتعددة، ويخطئ من يعتقد بأن كشف الفساد سيأتي على طبق من ذهب دون شراكة مجتمعية رسمية وأهلية تحاصر الفساد وتكافحه»، مشيراً إلى أن «للفساد قدرة على التماهي والتخفي والتلون في أشكال ومبررات لا تعد ولا تحصى وأن أخطر أنواع الفساد هو المتعلق بالذمم».

وشدد العرادي على أن «المجتمع البحريني واعٍ وحاضر البديهة ومستعدٌ لالتقاط الخيط فور فتح المجال له لمحاصرة آفة الفساد وما يرتبط بها من فاسدين ومزورين وأصحاب الواسطات السيئة، مع التأكيد على أن التفاعل مع الحملة يدل على وجود الكثير من الفرص لمعالجة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والحياتية في البلاد وأن النقد والاعتراض متاح ومتيسر وليس هناك ضرورة حتمية بتسيس كل المواضيع وتحويلها إلى سجال بين المعارضة وبين الحكومة، كما أن الناس العاديين مطالبون بعدم انتظار المبادرات من الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني فقط فالحديث الشريف يقول (كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته) لذلك لا تسقط المسئولية عن كل فرد في المجتمع، معتبراً أن كل إنسان مسئول بقدر ما يعرف ومقدار ما يحسن من عمل».

وتابع «جهات مجتمعية عديدة طالبت بتأسيس هيئة بحرينية مستقلة لمكافحة الفساد، لأن تأسيس هذه الهيئة يمكن أن يكون مكملاً لعمل ديوان الرقابة المالية والإدارية وربما تتمكن الهيئة من متابعة سلسلة هذا التقرير والعمل على تنفيذ توصياته ومرئياته بشكل يحفظ هيبة الدولة ويحافظ على كرامة المواطنين ويعزز مستوى الشفافية في البلاد، ومن المؤمل أن يساهم ذلك في تعزيز مكانة البحرين على سلم مكافحة مدركات الفساد الدولية ويعزز من أفضلية السوق البحريني لاستقطاب المزيد من الاستثمارات العالمية، مع التشديد على أهمية تمكين الجمعية البحرينية للشفافية العضو العامل والنشط في مؤسسة الشفافية العالمية ودعمها مالياً ولوجستياً حتى تتمكن من أداء دورها الفعال في خدمة الاقتصاد الوطني البحريني وخاصة أنها ساهمت وتساهم في إصدار التنبيهات والتحذيرات المتكررة من انتشار وتفشي ظواهر الفساد من خلال الأنشطة والفعاليات المتميزة التي تقوم بها رغم قلة الإمكانيات والدعم الذي تحصل عليه».

وختم العرادي «مكافحة الفساد مسئولية جميع الأطراف وخاصة الحكومة ومجلس النواب ومؤسسات وشخصيات المجتمع المدني، وإننا لو التزمنا بأدوارنا ووظفنا إمكانيتنا وقدراتنا الحقيقية لكشف الفساد ومواقع القصور فإننا حتماً سنتمكن من مكافحة الفساد وتوفير ملايين الدنانير التي تتسرب في جيوب الفاسدين وتتحول معها آمال الناس إلى آلام ومعاناة لا تنتهي، داعياً جميع النشطاء لشحذ الهمم والتفاعل مع مختلف حملات التوعية التي تعمل على رفع اهتمام الناس بالقضايا الحساسة مع عدم الحاجة لتحويل كل القضايا إلى معارك شد وجذب بين المعارضة والحكومة، فنحن الآن أحوج ما نكون للخروج من الأزمات التي تعاني منها البلاد من خلال التصدي للظواهر المسيئة للمجتمع والمعطلة لطاقاته وتنسيق الجهود وتوحيدها».