قالت عائلة المواطن السيدعلوي السيدحسين، القاطن في منطقة الدراز: «تلقّينا اتصالاً منه يوم الثلثاء الماضي بعد شهرين ونصف من آخر اتصال، وبدا صوته متعباً ومنهكاً، ومدة الاتصال كانت 8 دقائق فقط توزّعت على عدة أفراد من العائلته، في حين أننا لم نرَه ولم نقابله منذ 130 يوماً، إذ تم توقيفه في 24 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي».

وقالت العائلة: «كان يوصي خلال اتصاله بأمّه وابنه، ونحن نتساءل ما الذي يجعله يوصينا بهذه الصورة، وهو يتحدّث بصوت مختلف عن وضعه الطبيعي، كما أنه لم يتحدّث بحرّية، إذ كان حديثه مقيّداً وردوده علينا محدودة جدّاً، وسط بكاء أفراد عائلته الذين تحدّثوا معه، ومنهم أمّه التي ظلّت تبكي لمدة بعد الاتصال من تعبها وشوقها لرؤيته».

عائلة سيدعلوي: من حقنا زيارته ومعرفة مصيره بعد 130 يوماً من إيقافه

الوسط - محرر الشئون المحلية

قالت عائلة المواطن السيدعلوي السيدحسين، القاطن في منطقة الدراز: «تلقينا اتصالاً منه يوم الثلثاء الماضي بعد شهرين ونصف من آخر اتصال، وبدا صوته متعباً ومنهكاً، ومدة الاتصال كانت 8 دقائق فقط توزعت على عدة أفراد من عائلته، في حين أننا لم نره ولم نقابله منذ 130 يوماً، إذ تم توقيفه في 24 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي».

وقالت العائلة: «كان يوصي خلال اتصاله بأمه وابنه، ونحن نتساءل ما الذي يجعله يوصينا بهذه الصورة، وهو يتحدث بصوت مختلف عن وضعه الطبيعي، كما أنه لم يتحدث بحرية، إذ كان حديثه مقيّدا وردوده علينا محدودة جداً، وسط بكاء أفراد عائلته الذين تحدثوا معه، ومنهم أمه التي ظلّت تبكي لمدة بعد الاتصال من تعبها وشوقها لرؤيته».

وذكرت العائلة «أمه تعاني من التعب لقلقها عليه، فضلاً عن ابنه وبكائه شوقاً لأبيه، والاتصال الأخير لم يكن كافياً للاطمئنان عليه، فما سبب منعنا من مقابلته وزيارته وهذا الأمر مشروع لكل موقوف، فضلاً عن أن السيدعلوي لا يعرف قضيته وسبب إيقافه كل هذه المدة، وكيف يتم إخفاء مواطن 130 يوماً... وطوال هذه المدة لا يرى أهله ولا يعرفون مصيره».

وأشارت العائلة إلى إنه «مضى على توقيفه 130 يوما ولم نتمكن من لقائه وزيارته أو معرفة مصيره، كما لم يُسمح له بتعيين محامٍ أو معرفة قضيته منذ توقيفه في 24 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي».

وكانت العائلة قالت: «طرقنا كل الأبواب الممكنة لمعرفة مصيره دون جدوى، فذهبنا إلى إدارة التحقيقات الجنائية في العدلية، وهم يمتنعون عن البوح بأي معلومة، كما ذهبنا إلى النيابة العامة ولا توجد لديهم أي معلومة».

وقالت العائلة: «ذهبنا إلى وحدة التحقيق الخاصة ولم يفيدونا بأي معلومة، وقالوا لنا إذا كان لدينا أمر سنتصل لكم، ولكن لم نتلقَ أي اتصال». وأَضافت العائلة أنه «في تاريخ 10 يناير/ كانون الثاني الماضي اتصلت الأمانة العامة للتظلمات، إلى زوجته وأخبروها أن الشكوى التي قدمتها مسبقاً تم تحويلها إلى وحدة التحقيق الخاصة في النيابة العامة، وعليه لا تراجعونا مرة أخرى».

وذكرت العائلة «وبخصوص المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان فلم يضيفوا لنا أي جديد، ورئيسها عبدالعزيز أبل اعتذر لنا بسبب أننا نلجأ للصحافة على حد قوله».

وكانت منظمة العفو الدولية، ناشدت السلطات الرسمية في البحرين، بالإفراج عن المواطن البحريني سيدعلوي حسين المحتجز من دون أن توجه له اتهامات.

وقالت المنظمة في بيان صادر عنها بتاريخ (30 نوفمبر/ تشرين الثاني2016)، إنه «تم إلقاء القبض على سيدعلوي حسين في 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2016 من مقر عمله، ولم يتمكن من الاتصال بمحاميه منذ إلقاء القبض عليه، وهو معرض لخطر التعذيب وسوء المعاملة».