وقعت تونس وألمانيا اتفاقاً جديداً بشأن الهجرة يسرع عملية إعادة التونسيين الذين رفضت السلطات الألمانية طلبات إقامتهم، وهي مسألة أثارت توتراً بين البلدين بعد اعتداء برلين.

وقال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي خلال مؤتمر صحافي مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أمس الجمعة (3 مارس/ آذار2017) إن هذا الاتفاق وقعه البلدان أمس الأول (الخميس) ومن شأنه أن يرضي الطرفين.

وأضاف أن الاتفاق «لا يمس بسيادة تونس أو دولة أخرى»، مشيراً إلى أنه يشمل 1500 تونسي في الوقت الحالي.

من جهتها، قالت المستشارة الألمانية أن هذا الاتفاق الجديد ينص خصوصاً، على أن تتم الإجابة على طلبات برلين للتعرف على هويات تونسيين ترفض طلبات لجوئهم خلال «30 يوماً».

وهذه المسالة في صلب الجدل بشأن ملف التونسي أنيس العامري المنفذ المفترض لهجوم 19 ديسمبر/ كانون الأول ضد سوق للميلاد في برلين أوقع 12 قتيلاً.

واتهمت برلين تونس بتعطيل ترحيله خلال عام 2016 لكن السلطات التونسية ردت بأن إجراءات التحقق من الهويات تستغرق بعض الوقت.

وتابع الرئيس التونسي «سيتم اتخاذ إجراءات في القنصليات التونسية في ألمانيا» لتسريع هذه الإجراءات، وشدد المسئولان على أن البلدين يتعاونان بشكل وثيق بشأن المسألة.

ومن شأن الاتفاق أن يتيح لبرلين وتونس طي صفحة توتر دفع بعض المسئولين الألمان إلى اقتراح فرض عقوبات على الدول التي لا تتعاون بشكل كاف بشأن الهجرة ومن بينها تونس.

واعتبر السبسي أن زيارة ميركل تشكل «نقلة نوعية «لأنها المرة الأولى التي يقوم فيها مستشار الماني بزيارة تونس أثناء توليه مهامه».

وتقول برلين إن قيمة مشاريع التعاون الجاري تنفيذها في تونس بفضل قروض ميسرة في معظمها تقارب مليار يورو في مجالات الزراعة والطاقة المتجددة.

وأعلنت ميركل التي يرافقها وفد من رجال الأعمال أمس تخصيص 250 مليون يورو لاستحداث وظائف للشباب بشكل خاص.