ذكرت المبعوثة الأممية إلى ميانمار (بورما) يانغي لي، أنه يجب على الأمم المتحدة فتح تحقيق رسمي في جرائم محتملة ضد الإنسانية تستهدف أقلية «الروهينغا» المسلمة في ميانمار.

وقدمت لي مقترحها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف الذي استأنف جلسته السنوية التي تقام في الربيع أمس الجمعة (3 مارس/ آذار2017).

وكان قد تم إطلاق مثل هذه التحقيقات من أجل سورية وكوريا الشمالية لجمع أدلة من أجل محاكمات مستقبلية محتملة ضد منتهكي حقوق الإنسان.

وقالت الأمم المتحدة في تقرير الشهر الماضي إن قوات الأمن في ميانمار استخدمت الوحشية بشكل ممنهج ضد أقلية «الروهينغا» المسلمة بارتكاب عمليات اغتصاب جماعية وحرق المنازل حتى الموت وقتل الرضع.

وأطلقت السلطات عملية أمنية في ولاية راخين ميانمار في أكتوبر/ تشرين الأول بعدما قتل رجال يزعم أنهم مسلمون 9 من حرس الحدود.

وقالت لي في تقريرها إن لجنة تقصي الحقائق يجب ألا تبحث في حملة الإجراءات الصارمة الأخيرة فحسب، ولكن أيضاً في أعمال العنف السابقة ضد «الروهينغا»، وكذلك «التمييز الممنهج والهيكلي والمؤسسي».

وقالت لي أيضاً إن الحكومة لا تفعل ما يكفي لتحميل قوات الأمن المسئولية لارتكاب انتهاكات ضد أغلبية السكان.

وأصبح الرئيس هتين كياو أول رئيس مدني للبلاد في مارس/ آذار2016 بعد عقود من الحكم العسكري.

غير أن قوات الأمن مازالت تواصل التصرف فوق القانون ومازالت تهيمن على الحكومة، بحسب لي وهي خبيرة قانونية كورية جنوبية.