شددت قوى التيار الوطني الديمقراطي (وعد، المنبر التقدمي، التجمع القومي)، على أن «المخاطر والتحديات الخارجية التي تفرضها الأوضاع الإقليمية والدولية تؤكد حاجة البحرين الماسة إلى حل سياسي عاجل وعادل يستجيب لمبدأ التوافق الوطني بين كل أطراف المجتمع، ويقوم على مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وقيم العدالة والمواطنة المتساوية».

جاء ذلك في ندوة عقدت في مقر جمعية «وعد» بأم الحصم، مساء الأربعاء (1 مارس/ آذار 2017)، بمناسبة الذكرى الـ 52 لانتفاضة مارس.

«التيار الوطني»: التحديات الخارجية تؤكد حاجة البحرين لحلٍ سياسي عاجل وعادل

أم الحصم - حسن المدحوب

شددت قوى التيار الوطني الديمقراطي (وعد، المنبر التقدمي، التجمع القومي)، على ان «المخاطر والتحديات الخارجية التي تفرضها الأوضاع الإقليمية والدولية تؤكد حاجة البحرين الماسة إلى حل سياسي عاجل وعادل يستجيب لمبدأ التوافق الوطني بين كل أطراف المجتمع، ويقوم على مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وقيم العدالة والمواطنة المتساوية».

جاء ذلك في ندوة عقدت في مقر جمعية وعد في ام الحصم، مساء الأربعاء (1 مارس/ آذار 2017)، بمناسبة الذكرى الـ 52 لانتفاضة مارس.

وألقى الأمين العام لجمعية التجمع القومي عبدالصمد النشابة، كلمة التيار الديمقراطي في ذكرى انتفاضة مارس، وقال فيها: «في هذه المناسبة الوطنية العزيزة، وهي الذكرى الثانية والخمسين لانتفاضة مارس المجيدة (1965) والتي انطلقت شرارتها الأولى بعد أن اتخذت شركة النفط (بابكو) قراراً بفصل أكثر من 400 عامل وموظف بحريني فصلاً تعسفياً، ما قاد إلى اندلاع الانتفاضة الشعبية في مختلف مناطق البلاد والتي استمرت لعدة أشهر، سقط فيها 6 شهداء وهم: عبدالله الغانم وعبدالله بونوده من المحرق، وعبدالنبي سرحان، وعبدالله مرهون سرحان من النويدرات، وفيصل القصاب من المنامة وجاسم خليل من الديه، ليتوحد الدم البحريني المسفوك ضد الاستعمار، وتروي دماؤهم الزكية شجرة النضال الوطني الهادف إلى تخليص البلاد من نير الاستعمار البريطاني وتحقيق الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتشييد الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة وأساسها المواطنة المتساوية ونبذ التمييز وتجريمه أيا كانت مصادره ودوافعه».

وأضاف النشابة «وعندما نسعى اليوم في التيار الوطني الديمقراطي والقوى السياسية الوطنية وكافة قوى شعبنا، لأن تسترجع صورة تلك الانتفاضة الخالدة التي جسدت حقيقة وحدة شعبنا وتسترجع معها أيضاً العبر والدروس، فمما لا شك فيه أنها دروس وعبر غنية وكثيرة وليس بإمكاننا تناول بعض منها فقط هنا».

وأردف «وفي مقدمة هذه الدروس والعبر التي نتعلمها من انتفاضة مارس أنه لا سبيل لخلاصنا من أزماتنا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، سوى بتوحد قواه الوطنية في الساحة على قاعدة برنامج وطني مصفى من كافة الشوائب الطائفية فكرا وسلوكا، برنامج يرتكز على ثوابتنا الوطنية الراسخة، ويقع على قوى التيار الوطني الديمقراطي التي قادت قواها انتفاضة مارس المجيدة التي سطرت ملاحم التوحد الوطني، نقول يقع على عاتقها مسئولية كبيرة وأساسية في تصويب وترشيد العمل السياسي في وقتنا الراهن ليحافظ على بوصلته الوطنية الجامعة، وهذا لن يتأتى دون أن تلتحم هذه القوى بالحراك الجماهيري وتبقي عليه مشدودا بالأهداف الوطنية الجامعة التي سقط على دروبها وعبر عشرات السنين المئات من الشهداء والآلاف من الضحايا، وخاصة أن قوى التيار الوطني تنطلق من تراث أصيل ومن خبرة سياسية ثرية بالإضافة إلى توافر الكفاءات والقدرات السياسية والنضالية المرتكزة إلى فكر وطني جامع».

وتابع «وثاني هذه الدروس الماثلة أمامنا يؤكد أنه لا سبيل لبلوغ الأهداف الوطنية إلا عن طريق حشد كافة الطاقات الوطنية والجماهيرية لمواجهة كل أزماتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعلينا التمسك بأهداف شعبنا المتمثلة بحقه في نظام سياسي يقوم على أسس الحرية والديمقراطية، ونشر قيم العدالة الاجتماعية بين كافة المواطنين».

وواصل «لا سبيل لبلوغ الأهداف دون أن تظل الجماهير متمسكة بها تناضل من أجلها، ان المادة السياسية والنضالية لكل استراتيجية عمل وطني، ولكل نضال حقيقي هي الجماهير، فهذه الجماهير قد برهنت على حسها الوطني الفطري، وأعلنت في أكثر من موقف ومناسبة عن استعدادها تحمل مسئوليتها الوطنية، كما أنها تدرك أن العوامل التي عطلت قدرتها وغيبت دورها ناشئة بالدرجة الأولى من غياب النظرة الوطنية الوحدوية، وبروز حالات الانقسام الطائفي والمذهبي المشوه لتاريخ نضالات شعبنا في كل مراحله. لذلك، فإن من بين الدروس البالغة الأهمية، الحفاظ على وحدتنا الوطنية والدفاع عنها كسبيل لاستنهاض قواعد أوسع من الجماهير للمشاركة في الدفاع عن مصالحها المشروعة عبر النضال السلمي الديمقراطي».

وأفاد «وثالثا، أن انتفاضة مارس المجيدة جاءت، وكما هو حال حراكنا الوطني الراهن، في سياق تاريخي من النضال الوطني المجيد الضارب بجذوره حقق التراكم النضالي لشعب البحرين خلال مراحل متعددة سابقة ليوم الخامس من مارس 1965، وهي مراحل اتسمت بنضال القوى الوطنية والاجتماعية ضد الاستعمار ثم واصلت نضالها من أجل تحقيق الديمقراطية والعدالة لاجتماعية والدولة المدنية».

وشدد النشابة «وفي هذه المناسبة الوطنية العزيزة، ونحن نعيش حراكا وطنيا نعتبره امتدادا لمسيرة شعبنا الوطنية والتي كانت إحدى محطاتها الرئيسية والتاريخية انتفاضة مارس المجيدة، فإننا نعيد التأكيد على مواقفنا ومطالبنا المتمثلة في مواصلة العمل على إعادة الوحدة الوطنية وصيانتها وجعلها السقف الضابط والمعيار الوازن لكل تحركاتنا وقرارتنا في المرحلة الصعبة الراهنة، والعمل على خلق فرص أجواء مصالحة وطنية شاملة، والتوجه نحو كافة القوى السياسية والشخصيات الوطنية لتحمل مسئوليتها في هذا الجانب وتوظيف جهودها لتهيئة الأجواء وإطلاق المبادرات الوطنية التي تخدم هذا التوجه بما في ذلك من قبل الشخصيات الوطنية وكل من له دور وتأثير في الساحة مع التمسك بسلمية الحراك ورفض كافة أشكال العنف».

ودعا إلى «مضاعفة الجهود نحو عملية إشهار التيار الوطني الديمقراطي باعتباره أحد القنوات الممكنة وأحد القوى القادرة على إحداث بعض التغير في الوضع السياسي الراهن وإثراء الحياة السياسية عبر الدفاع عن المصالح الحيوية للمواطنين وحقوقهم في حياة حرة كريمة وفي إطار من العدالة الاجتماعية ورفض كل أشكال التمييز والإقصاء ضد أي مكون من مكونات المجتمع البحريني».

وحث على «مواصلة الدفاع عن الحريات الحقوقية وحقوق الإنسان وحقه في المعارضة والعمل السياسي والتظاهر السلمي ورفض كافة إجراءات القمع والحل الأمني وإسقاط الجنسيات، مع المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين للمساعدة في خلق أجواء المصالحة».

وأكد «ضرورة استنهاض دور مؤسسات المجتمع المدني لكي تأخذ دورها في الدفاع عن الحريات النقابية والمدنية والنضال من أجل تحقيق أهدافها، التوجه نحو قضايا المواطنين وأمورهم الحياتية والتصدي للأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة، وخاصة ارتفاع الأسعار وتدهور الخدمات الصحية والتعليمية والإسكانية».

وطالب النشابة «بالتوجه نحو معالجة مظاهر الفساد وحماية المال العام وأملاك الدولة والمطالبة بملاحقة الفاسدين ومعاقبتهم، ويمكن في هذا الصدد توظيف تقرير الرقابة المالية والإدارية الذي يشكل أرضية مشتركة لكافة القوى السياسية والمجتمعية في البلاد».

ونبه الى «التركيز على الملفات من منطلقات وطنية، وخاصة بعد أن توضحت بصورة جلية مخاطر هذه السياسة وآثارها المدمرة على أوضاع البلاد من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، ومواصلة المطالبة بإعلام وطني يعزز الوحدة الوطنية وينشر قيم التسامح والوحدة والاحترام والتلاحم».

وختم بأن «جميع المخاطر والتحديات الخارجية التي تفرضها الأوضاع الإقليمية والدولية تؤكد حاجة البحرين الماسة إلى حل سياسي عاجل وعادل يستجيب لمبدأ التوافق الوطني بين كل أطراف المجتمع ويقوم على مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وقيم العدالة والمواطنة المتساوية».

وفي كلمة الاتحاد العام للعمال في احتفال انتفاضة مارس في جمعية وعد، قال الأمين العام المساعد، محمد مساعد: «ما أحوجنا في هذه اللحظات وغول الطائفية يصول ويجول وتتمزق الأوطان بفعل فاعل ويدق إسفين الطائفية بين فئات الشعب لتزدهر مصالح النافخين في نار الفرقة، ما أحوجنا إلى تذكر هذه اللحظات الفارقة في تاريخ شعبنا العظيم».

وأضاف «لقد برهنت جماهير عمال وشعب البحرين يومها عن أصالة معدن هذا الشعب ورقيه، فعندما أقدمت شركة بابكو والتي كانت تمثل طلائع الرأسمالية الحديثة في بلادنا يومها، على فصل مئات العمال من عملهم بسبب الآلات التي تستغني عن اليد العاملة البشرية، لم يكن أمام أولئك الكادحين إلا الانتفاض دفاعاً عن لقمة العيش وعن الكرامة الإنسانية، فيما سوف نسمع كثيراً المفهوم النظري للكرامة الإنسانية Human Dignity في إطار عناصر العمل اللائق التي جاء بها المدير العام السابق لمنظمة العمل الدولية خوان سومافيا، وذلك حين دشن مفهوم العمل اللائق عام 2000، لكن كما يقول المثل «ليس من رأى كمن سمع» فأولئك المنتفضون من 52 عاماً مارسوا على الأرض في هذا الشهر الكبير بمناسباته وأحداثه دفاعاً عملياً وليس فقط تنظيراً عن الكرامة الإنسانية التي انتهكتها الرأسمالية الجشعة».

وأردف مساعد «وسرعان ما تحولت تلك الانتفاضة العمالية إلى حراك وطني شمل البحرين من أقصاها إلى أقصاها في هبة شعبية توحد فيها القلب البحريني بكل شرايينه وامتزج دم المحرق بدم سترة وقالت البحرين كل البحرين حيّ على النضال».

وواصل «نتذكر الماضي لا لنغرق فيه ولا من أجل النوستالجيا، فالنوستالجيا قاتلة إن لم تكن من أجل أخذ العبر والدروس لا من أجل البكاء على الأطلال».

وأفاد «وها نحن نعود إلى عمال الأمس لنتعلم منهم فضيلة التضحية، الذين أضربوا ليس هم الذين فصلوا بل الذين بقوا في عملهم وتلك قيمة التضامن العمالي والإنساني، ونتعلم فضيلة الوحدة وتجاوز العصبيات الأثنية والطائفية ونتعلم فضيلة الإيمان بهذا الوطن وتلازم الكفاح الاجتماعي مع الكفاح الوطني فلم تمر على البحرين لحظة إلا وكان فيها الكفاح العمالي والكفاح الوطني مترابطين متلاصقين ما يجعلنا نسخر من تلك الدعوات التي بحجة فصل العمل النقابي عن السياسة تدعي ألا دور للنقابات فيما يتعلق بالشأن الوطني».

وقطع «نعم نقر أن على المنظمات النقابية ألا تكون وكيلاً سياسياً أو واجهة لاتجاه بعينه، لكن حين يتعلق الأمر بارتباط الاستغلال الاقتصادي بتدخل استعماري أو حين ترتبط البطالة والفقر بطريقة سياسة إدارة موارد البلاد وطبيعة ممارسة السلطات لدورها ووسائلها وأهدافها فإن العمل النقابي سيكون حاضرا في قلب هذا كله وليس للنقابي الخيار في ألا يتبنى النضال العمالي الوطني في توليفة واحدة».

وأوضح أن «مملكة البحرين اليوم وهي تواجه تداعيات الصراعات الإقليمية من جهة وتواجه تداعيات أحداث مضى عليها 6 سنوات منذ 2011، من جهة أخرى في حاجة ماسة إلى توافقات تأخذ بيد البلاد والعباد من مربع الأزمة إلى مربع الحل الوطني الشامل الذي لا يستثني أحداً ولا يستبعد طرفاً».

وأكمل أن «الاستحقاق الاقتصادي يفرض نفسه بقوة على السياسيين من كل الأطراف فالاقتصاد كان وسيظل دائماً سياسياً، والحاجة اليوم ملحة أكثر من أي وقت مضى أن نتداعى من كل مكونات الوطن سلطاتٍ وشعبا وقوى مجتمع مدني وحركة نقابية لنجلس معا ونفكر كيف نخرج من مآزق استفحال الدين العام، مواجهة الفساد، التحكم في النمو السكاني، قضايا العمالة الوطنية، قضايا العمالة المهاجرة، الخصخصة، تراجع دور القطاع العام، الحماية الاجتماعية والتأمينات وغيرها كثير».

وذكر «لئن أخفقنا كبحرينيين في التوحد على ماذا نريد سياسيا، فلا يمكن أن نيأس من الاتفاق على ماذا نريد اقتصاديا؟، ولعل اتفاقنا هنا يقرب ضفتينا هناك».

وشدد «لا يمكن ألا نتفق على أن البحرين بحاجة إلى اقتصاد قوي متنوع منتج قائم على تنوع موارد الدخل والعمل اللائق واحترام حقوق العمال محليين ومهاجرين وتعزيز فرص البحرنة وخلق فرص التوظيف القائم على وظائف ذات قيمة مضافة وتنمية الاقتصاد الحقيقي القائم على الانتاج الصناعي بدلا من اقتصاد الإنشاءات والعقارات والكتل الحجرية الصماء».

وأضاف «لا يمكن ألا نتفق على أننا في حاجة إلى إغلاق ملف مفصولي 2011، وإنهاء معاناة العاطلين الجامعيين وخاصة قائمة 1912 من المؤقتين، وتعزيز حقوق ومكاسب المتقاعدين وعدم المساس بها وإنشاء سلة أسعار مرنة مرتبطة بالأجور، ووضع حد أدنى للأجور وإنشاء مجلس اقتصادي اجتماعي تتمثل فيه أطراف الإنتاج والمختصون من المجتمع».

وختم مساعد «ليست تلك أجندة خيالية ولا مستحيلة، لكن تلك هي العبرة من تذكر انتفاضة مارس العمالية الوطنية، إذا ما أردنا لهذه الذكرى أن تكون مُلهما لنا وليست مجرد حائط مبكى نذرف عليه الدموع».