قضت محكمة النقض المصرية أمس الخميس (2 مارس/ آذار 2017) ببراءة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك من تهمة الاشتراك في قتل متظاهرين خلال انتفاضة العام 2011 التي أسقطته، وهو حكم نهائي بات غير قابل للطعن بحسب مصدر قضائي.

وأوضح المصدر القضائي أنه بصدور هذا الحكم بالبراءة فإنه لا توجد أي أحكام قضائية على مبارك الذي سبق أن أدين في قضية إهدار مال عام عرفت باسم «القصور الرئاسية» إلا أنه قضى مدة العقوبة وهي الحبس ثلاث سنوات.

وكانت محكمة جنايات مصرية قضت بالسجن المؤبد على حسني مبارك (88 عاماً) في العام 2012 بتهمة الاشتراك في قتل متظاهرين أثناء أيام الثورة الثمانية عشر ولكن محكمة النقض ألغت الحكم وأعادت محاكمته أمام دائرة أخرى لمحكمة الجنايات في العام 2014 وحصل على البراءة.

وطعنت النيابة العامة بالحكم الأخير ولكن محكمة النقض أيدت البراءة أمس (الخميس) في حكم بات غير قابل للطعن.

وكان مبارك محبوساً لأسباب صحية في مستشفى للقوات المسلحة في القاهرة وظل بها حتى يوم أمس ونقل منها صباحاً إلى مقر أكاديمية الشرطة في منطقة التجمع الخامس (ضاحية شرقية للقاهرة) حيث انعقدت محكمة النقض بشكل استثنائي بناءً على طلب أجهزة الأمن.

ولم يعرف بعد إن كان مبارك سيبقى في المستشفى العسكري أم سيقرر العودة إلى منزله بعد هذا الحكم.

وكان نجلا الرئيس المصري الأسبق، علاء وجمال مبارك أفرج عنهما عقب صدور حكم بحبسهما 3 سنوات في 9 يناير/ كانون الثاني 2016 إذ أنهما كان أمضيا بالفعل فترة العقوبة.

ويقيم علاء وجمال مبارك في مصر ويتنقلان على ما يبدو بقدر من الحرية إذ نشرت الصحف المصرية لهما خلال الشهور الأخيرة صوراً عديدة في مطاعم أو خلال المشاركة في عزاء شخصيات عامة.

على صعيد آخر، وصلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بعد ظهر أمس (الخميس) إلى القاهرة في مستهل جولة تشمل كذلك تونس وتطغى عليها مسألتان مترابطتان لهما أهمية كبرى بالنسبة إلى أوروبا هما فرض الاستقرار في ليبيا والحد من تدفق المهاجرين واللاجئين.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع السيسي، قالت ميركل «اتفقنا على نقاط ملموسة بشأن حماية الحدود (...) وينبغي مواصلة المناقشات بهذا الشأن».

وأضافت أن «هناك كذلك طرقاً للهجرة غير الشرعية بين ليبيا ومصر» مشيرة إلى وجود «مصلحة مشتركة» للبلدين «لوضع حد لهذا».

وتابعت إن «الأمر يتعلق بوقف تهريب البشر ومنع فتح طريق جديدة للهجرة إلى أوروبا عبر مصر».

كما تطرقت المستشارة الألمانية كذلك إلى قضية المجتمع المدني الذي يتعرض لضغوط كبيرة في مصر.

وقالت في هذا السياق «تحدثنا أيضاً عن المجتمع المدني عموماً وأكدت أن مجتمعاً مدنياً تعددياً مهم جداً لتنمية البلاد والمجتمع».

وفي بيان بشأن زيارة ميركل للقاهرة، رأت منظمة هيومن رايتس ووتش أن «مصر تمر بأزمة في الحقوق الإنسانية».

والتقت ميركل الخميس شيخ الأزهر أحمد الطيب وبطريرك الأقباط الأرثوذكس تواضروس الثاني.

وتغادر المستشارة الالمانية اليوم (الجمعة) إلى تونس حيث تلتقي الرئيس الباجي قائد السبسي لتناقش معه كذلك سبل الحد من تدفق اللائجين عبر ليبيا.