أكدت المحافظة الجنوبية بالتعاون والتنسيق مع مديرية شرطة المحافظة الجنوبية  أن الحملات التفتيشية المنظمة مع الجهات المختصة تهدف إلى تأمين سلامة المواطنين والمقيمين والمحافظة على الأمن المجتمعي والعمل على توفير مقومات الحياة لجميع الأهالي في كافة المناطق بالمحافظة الجنوبية، مضيفةً أن من شأن هذه الحملات التفتيشية وقف تجاوزات ومخالفات الأنظمة والقوانين من قبل جميع مرتكبيها، وأنها تأتي لخدمة مصلحة الوطن والمواطن، كما أنها تتفق مع كافة المواثيق والاتفاقيات التي تحمي حقوق وحريات الأفراد من المواطنين والمقيمين.

جاء ذلك خلال إعلان المحافظة الجنوبية عن ضبط 77 عاملاً من العمالة السائبة المخالفة للقوانين والأنظمة المتبعة في مملكة البحرين، وتعتبر هذه الحملة واحدة من أكبر حملات التفتيش الأمنية التي قامت بها المحافظة الجنوبية أمس الأول الأربعاء (1 مارس/ آذار 2017) ضمن أعمال لجنة الباعة الجائلين ومخالفات المحلات التجارية في منطقة السكراب المنبثقة من المجلس التنسيقي للمحافظة، والتي تضم في عضويتها هيئة تنظيم سوق العمل وشرطة الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، ومديرية شرطة المحافظة الجنوبية وبلدية المنطقة الجنوبية وعدد من الجهات المختصة.

وقد اشتملت مخالفات العمالة السائبة التي تم ضبطها وعددهم (77) عاملاً على عدد من المخالفات منها 55 عاملاً ارتكب مخالفة لإجراءات ونظم الإقامة الشرعية، و15 مخالفة لأنظمة واشتراطات البلدية.

وبهذه المناسبة، أشادت المحافظة الجنوبية بالجهود التي تبذلها مختلف الجهات الرسمية المشتركة في الحملات التفتيشية، مضيفةً أن هذا التعاون يشكل شراكة مجتمعية حقيقية، وأن هذه الحملات التفتيشية ستستمر على مدار العام، وأنها ستصل إلى كافة المناطق في المحافظة الجنوبية وستساهم على استتاب الأمن وحماية مصالح المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم.

وأوضحت المحافظة الجنوبية أن المخالفات التي رصدتها على عدد من العمالة السائبة خلال الحملات التفتيشية الماضية تنوعت بين القيام بتخزين غير آمن لمواد قابلة للاشتعال، وارتكاب مخالفات شروط الإقامة، وعدم توافر عوامل السلامة للعاملين في مناطق السكراب، واستغلال مناطق السكراب وهي مناطق غير مؤهلة للسكن وجعلها مناطق سكنية، وعدم اتباع الإجراءات الصحيحة في عملية تفكيك المركبات غير الصالحة للاستخدام ونقل الزيوت من هذه المركبات، وعدم الحصول على تصاريح ممارسة المهن، فضلاً عن مخالفات بناء غير مرخص، وتحويل صناديق معدنية إلى مراقد للعيش، ووضع كبائن غير مرخصة، والقيام بتمديدات كهربائية غير آمنة.