أعلن رئيس مكتب الضرائب الأميركية في الكويت عبدالعزيز محمد العنجري عن افتتاح فرع للمكتب في العاصمة البحرينية المنامة، وذلك من أجل تسهيل المعاملات للمواطنين الأميركيين المتعلقة بقانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية (FATCA) من المقيمين في مملكة البحرين، وذلك بعد التغييرات الجذرية التي أحدثت على القانون في العام 2010.
ومقر المكتب الجديد يقع في مرفأ البحرين المالي في المنامة، ويمكن للعاملين فيه تلبية الخدمات الضريبية كافة للمواطنين الأميركيين في مملكة البحرين ودول الخليج، كالمملكة العربية السعودية المجاورة. وتجدر الاشارة إلى أن مكتب اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻷﻣيرﻜﻴﺔ في الكويت ﺗﺄﺳﺲ العام 2014، وقدّم خلال السنوات الثلاث الماضية خدمات اﻻﻋﺪاﺩ اﻟﻀﺮﻳﺒي ﻭاﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﻟﻤﻮاﻃﻨﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎﺕ اﻟﻤﺘﺤﺪﺓ اﻷﻣيرﻜﻴﺔ.
ويتألف فريق العمل في المكتب من متخصصين استشاريين يتمتعون بالكفاءة والمهنية العالية وتفوق خبراتهم الـ 20 عاماً في المسائل الضريبية الأكثر تعقيداً. ومكتب الضرائب الأميركية مسجَل رسمياً لدى مصلحة الضرائب الامريكية (IRS)، والموظفون فيه معتمدون لدى هيئة (CPA’s) لتقديم كل الخدمات المتعلقة بنشاط المكتب.
وعن مفاعيل القانون الجديد قال العنجري : "بعد إقرار القانون الجديد أعلنت مصلحة الضرائب الأميركية دافعي الضرائب الذين لديهم حسابات خارج الولايات المتحدة الأميركية بضرورة الامتثال والتصريح عن التزاماتهم الضريبية، وأن على المواطنين الأميركيين وحاملي البطاقة الخضراء المقيمين خارج الولايات المتحدة، إعداد الإقرارات الضريبية السنوية لتفادي عقوبات قاسية منها إمكانية إلغاء جواز سفر الولايات المتحدة أو الملاحقة الجنائية".
وفي هذا الشأن أوضح المدير العام لمكتب الضرائب الأميركية حلمي حكيم أنّ "مهمتنا هي التأكد من أن جميع مواطني الولايات المتحدة على يقين بكل المتطلبات الجديدة للتوافق مع القوانين الضريبية، ووفقاً لما حققناه من نجاح في دولة الكويت، يسرّنا توسيع خدماتنا الضريبية للمواطنين الأميركيين المقيمين في مملكة البحرين". وأضاف: "وفقاً للاتفاقيات الموقعة بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي يتوجب على كل البنوك الخليجية الابلاغ عن المواطنين الأميركيين الذين لديهم حسابات مصرفية لديها وخارج لاسيما التي يبلغ مجموع أرصدتها عشرة آلاف دولار أميركي وما فوق".
وتم تصميم قانون الامتثال الضريبي (FATCA) لخلق المزيد من الشفافية وجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للمواطنين الأميركيين للتهرب من الضرائب عن طريق طرح المؤسسات المالية لنظام تبادل المعلومات مع مصلحة الضرائب حول الحسابات البنكية خارج الولايات المتحدة. وأوضح حكيم أن "ﺗﻌﻘﻴﺪ ﻗﺎﻧﻮﻥ اﻻﻣﺘﺜﺎﻝ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ اﻟﺨﺎﺭﺝ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﻟﻔﻮاﺭﻕ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ، فنحن نحدث بشكل مستمر كل ما ﻳﺨﺺ متطلبات ﻘﺎﻧﻮﻥ اﻻﻣﺘﺜﺎﻝ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ اﻟﺨﺎﺭﺝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ (IRS). ونحن اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﻮﺣﻴﺪﻭﻥ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ اﻻﻣﺘﺜﺎﻝ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ اﻟﺨﺎﺭﺝ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (FATCA)".
