أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، حبس محاسب باكستاني سنة مع النفاذ والإبعاد النهائي لاختلاسه 25 ألف دينار من الشركة التي يعمل بها، وتحويل المال لصالح حساب شركة شحن مملوكة لزوجته، كما قضت المحكمة بعدم قبول الادعاء بالحق المدني وألزمت رافعها بالمصاريف.

وأدين المستأنف عن تهمة أنه في غضون 2016 اختلس المال المملوك للمؤسسة التي يعمل بها، ووجد ذلك المال في حيازته بسبب عمله وزور المحرر الخاص بطلب شراء المرابحة بنية استعماله كمحرر صحيح، واستعمل المحرر المزور بأن قدمه لأحد البنوك. وأنكشف أمر اختلاسه بعد أن ورد اتصال لصاحب شركة أحد المطاعم المعروفة من قسم الموارد البشرية، لإطلاعه على رغبة المحاسب بالحصول على تذكرة ذهاب إلى موطنه دون رجعة، فساوره الشك وعلى الفور طلب كشفاً بالمعاملات التي أجراها المحاسب في البنوك التي تتعامل معها الشركة، فاتضح تغييره لتاريخ معاملة خاصة بتوريد كميات من جبن الموزوريلا، وقيامه بتحويل المال إلى شركة زوجته بدلاً من الأخرى.

وأشار صاحب الشركة بأنه طلب من تحويل المال لشركة خاصة بتوريد جبنة الموزوريلا إلا أنه تصرف بالمال دون علمه، وزور المحرر الخاص بطلب المرابحة من المؤسسة السالفة للبنك للحصول على المبلغ المذكور وتحويله لشركة زوجته بنية الحصول عليها والتصرف به بأن قام بعلاج زوجته بجزء من المال وتصرف بباقي المال لنفسه. وأدين المحاسب أمام محكمة أول درجة بالحبس سنة والإبعاد النهائي بعد تنفيذ العقوبة، لكنه طعن على الحكم أمام الاستئنافية والتي أيدت الحكم بجلستها بالأمس.