العدد 5290 - الأربعاء 01 مارس 2017م الموافق 02 جمادى الآخرة 1438هـ

العصفور: «شرق سترة الإسكاني» مدرج في «برنامج الحكومة» وملزمة بتنفيذه قبل نهاية 2018

النائب الشيخ مجيد العصفور
النائب الشيخ مجيد العصفور

أكد عضو مجلس النواب، النائب الشيخ مجيد العصفور، أن مشروع شرق سترة الإسكاني، مدرج ضمن برنامج عمل الحكومة للأعوام (2014 - 2018)، وأنها ملزمة بتنفيذه قبل نهاية العام المقبل.

وأشار إلى أن العملٍ جارٍ على إنشاء البنية التحتية وتسوية الأرض المزمع إقامة المشروع عليها، مؤكداً عدم وجود أي حديث من قبل وزارة الإسكان على عدم وجود موازنة لإنشاء المشروع.

وأضاف «مازالت الشركات تعمل على استكمال الدفان وترتيب الأرض، ولم يكن هناك كلام عن عدم وجود ميزانية».

وأشار أنهم في مجلس النواب «نراقب الحكومة في تنفيذ برنامجها، وعدم تنفيذ أي جزء من البرنامج، هو فشل للحكومة في إنجاز برنامج أقرته بنفسها وتوافقت عليه مع السلطة التشريعية».

وشدد على أن الحكومة هي المسئولة عن توفير الموازنات المطلوبة لإنشاء المشاريع المقررة في برنامج عملها، مبيناً أن «مشروع شرق سترة ليس من المشاريع الصغيرة حتى لا تأخذ الحكومة الاعتبار في توفير الميزانيات المطلوبة لتنفيذه».

واستغرب العصفور القول بعدم وجود موازنة لتنفيذ مشروع شرق سترة.

وذكر أن لقاءه بوزير الإسكان، باسم الحمر، قبل نحو 6 أشهر لم يتم التطرق فيه لمشروع شرق سترة، بل لمشروع آخر يُخصص لأهالي جزيرة النبيه صالح، وذلك أن المشروع الحالي الذي وزعته الوزارة ويضم نحو 220 وحدة سكنية، لم يستفد منه أهالي الجزيرة إلا بعدد 5 وحدات سكنية.

وأردف قائلاً: «الوزير وعدني بالبدء في تنفيذ مشروع إسكاني على أرض مجاورة لمشروع جزيرة النبيه صالح الحالي، وذلك فور توافر الموازنات»، لافتاً إلى أن الوزير أبدى تفهّمه لاحتياجات أهالي الجزيرة، وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال إن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وجّه في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي (2016) إلى سرعة إنشاء 5 آلاف وحدة سكنية بمدينة شرق سترة، وذلك قبل نهاية العام نفسه.

وكلّف سموّه وزارة الإسكان بالتعاون مع وزارة المالية والجهات الأخرى ذات العلاقة لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن، فيما وجّه اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية وضبط الإنفاق إلى متابعة ذلك.

وبيّن النائب العصفور أن طلبات جزيرة سترة والنبيه صالح تمت تلبيتها حتى شهر فبراير/ شباط من العام (2001) في الوقت الذي وجّه رئيس الوزراء بتلبية الطلبات الإسكانية حتى العام (2002).

وكان وزير الإسكان، باسم الحمر، أكد مطلع العام الماضي، أن البدء في إنشاء الوحدات السكنية في مشروع شرق سترة في الربع الأخير من العام (2016).

ووفقاً لمعلومات رسمية من وزارة الإسكان، فإن مساحة مشروع شرق سترة الإسكاني تصل إلى نحو 245 هكتاراً، ستبنى عليها نحو 4500 وحدة سكنية. فيما تشير معلومات الوزارة إلى أن كل هكتار يستوعب 25 وحدة سكنية بشكل عام.

العدد 5290 - الأربعاء 01 مارس 2017م الموافق 02 جمادى الآخرة 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 11 | 8:37 ص

      نطالب متوزيع على اهالي سترة وضواحيها
      لان النبي صالح يطالبون
      ومن حق اهالي سترة النصف من
      مشروع مدينة سترة الاسكانية

    • زائر 9 | 2:57 ص

      ياريت صدق يوزعون أراضي ومعاها قرض ويخلون الفقير يتلاحق على عمره ويبني ليه حتى لو طابق واحد بدل هالإجار

    • زائر 8 | 1:06 ص

      المشروع حسب ما هو مقرر من ميزانية المارشال لكن ممكن الدولة الممولة وقفت الدعم

    • زائر 7 | 12:53 ص

      في حالة لم يتم وضع ميزانية
      سوف تتأخر طلبات 2001
      عشرة سنوات
      لان مع وضع الميزانية و بناء المنازل
      حتى التسليم يخذا وقت خمس سنوات

    • زائر 6 | 12:51 ص

      من الفترض ان يكون الضمان بلوراق
      ياسعادة النائب
      لابلكلام فقط
      أهالي ستره أزيد طلبات و أقدم طلبات الى
      حد الان في طلبات تعود الى سنة1993
      هذا مع تسليم الشهادات المنازل
      الى حد الان لم يستلمون الفتاح

    • زائر 5 | 12:48 ص

      على أهالي ستره المتتضررين ان يعملون لجنة أهلية
      تتكون من طلبات سنة 2001 فما فوق
      لان في حالة تأخير المشروع سوف
      يتأخرون قرن

    • زائر 3 | 12:07 ص

      طارت الطيور بأرزاقها
      نحن نسكن في شقق إيجار
      والأجنبي حصل على الجنسية البحرينية والبيت خوش خوش

    • زائر 2 | 11:47 م

      ليش ما تقترحون على الوزارة انها توزع الاراضي على مواطنين طبعا الارض مجان و يعطى قرض بناء ضمن مخطط عام للمشروع وواجهات المنازل تكون ضمن المخطط العام و الهندسة الداخلية يتحكم فيها المواطن و توفر الوزارة قائمة من المقاولين المتعاقدين مع الوزراة ضمن اشتراطات محدده لكي تضبط اسعار المقاولين .

    • زائر 1 | 11:44 م

      واذا الحكومة لم تلتزم ماذا ستفعل

اقرأ ايضاً