حسمت الحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء الكويتي أمس الثلثاء (28 فبراير/ شباط 2017) أزمة وزارة الصحة بصورة نهائية عبر مسلكين؛ الأول الطلب من الوزير جمال الحربي سحب استقالته، والآخر دعم قراراته الإصلاحية، بحسب ما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.

وبهذه الخطوة تنجح الحكومة في وأد الاستجواب الذي هدّد بتقديمه النائب يوسف الفضالة إلى رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك، لتتفرغ لمواجهة الملفات الشائكة، المتوقعة إثارتها خلال الأيام المقبلة وأبرزها ملف «الجناسي المسحوبة».

وكشف مصدر حكومي لــ "القبس" أن مجلس الوزراء اتفق مع الحربي على سحب استقالته، واعتبارها «كأنها لم تكن» وأنه سيدعمه في جميع قراراته، ومنها إيقاف بعض القياديين عن العمل، ومن ثم إحالتهم إلى التقاعد، خلال الأسبوعين المقبلين.

ولفت المصدر إلى أن رئيس مجلس الوزراء شدّد خلال الاجتماع على ضرورة استعداد الوزراء للمشاركة في الجلسات المقبلة والتعاون مع مجلس الأمة لإنجاز الأولويات.

وبيّن المصدر أن مجلس الوزراء بحث الاستعدادات لتطبيق زيادة أسعار الكهرباء، فشدّد على حث جميع الوزارات والجهات الحكومية على سداد كلفة الكهرباء، والابتداء بها أولاً.

من جهة أخرى، فوّض مجلس الوزراء وزير العدل  فالح العزب لاتخاذ ما يراه مناسباً لحل الخلاف الحاصل بين أعضاء هيئة مكافحة الفساد.