تقدمت النائب رؤى الحايكي رئيسة لجنة المرأة والطفل بسؤال لوزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد، هذا نصه: "ما هي عائدات ميزانيه الوزارة لعام 2016 من مجموع الأجور البريدية المقررة على المواد البريدية بإحدى الطرق المحددة في المادة (12) من قانون رقم (49) لعام 2014 بشأن البريد مقارنه بمجموع الأجور في الموازنة التقديرية في قانون الموازنة للعام 2015 - 2016؟ وماهي الموازنة التقديرية للوزارة من عائدات مجموع الأجور البريدية المقررة على المواد البريدية بإحدى الطرق المحددة في المادة (12) من قانون رقم (49) للعام 2014 بشأن البريد في مشروع قانون الموازنة 2017 - 2018؟".
وأكدت "من منطلق تفعيل الدور الرقابي للسلطة التشريعية ونظراً لأهمية عائدات الوزارات في هذه الفترة الحرجة، وبعد تلميحات الحكومة بالنسبة لتطبيق نظام التقاعد على القوة الشرائية قريبا بدل تطبيقها أولا على المؤسسات، نحن نمارس دورنا الرقابي كوننا ممثلين عن الشعب". وأشارت إلى أن "الحراك المجتمعي اليوم ووعيه الحر يعكس نضج الشارع البحريني الذي نمثله ويبين كل رغباته ومخاوفه الحالية والمستقبلية". وقالت: "الاستفسار عن عائدات الوزرات والهيئات امر من صميم دورنا الرقابي كما ونحرص على نقل ما يجري للمواطن من مستجدات الأمور مع الحكومة لكيلا نفاجأ بقرارات وتغييرات تمس الحالة المعيشية للمواطنين من غير سابق إنذار بعيدا عن القرارات التي تحافظ على المال العام".
وذكرت أن "الرقابة متمثلة في مجلس النواب هدفها الحرص على حماية حقوق المواطن والحفاظ على المال العام. كما وأن الواقع الاقتصادي الذي نعيشه اليوم يحتم علينا العمل بجهد أكبر وبتفاني لتحقيق التوازن المنشود اقتصاديا واجتماعيا للوطن وللمواطن".
