أعلن مجلس التنمية الاقتصادية عن إنشاء مكتب له في الجمهورية التركية ليعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التعاون الاستثماري بين البحرين وتركيا، حيث جاء ذلك ضمن جهود المجلس للترويج لبيئة الأعمال بمملكة البحرين واستقطاب الاستثمارات المباشرة إلى المملكة.
وأتت هذه المبادرة مع انعقاد اجتماعات اللجنة البحرينية التركية المشتركة في أنقرة من بعد الزيارة الميمونة التي قام بها عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى الجمهورية التركية في أغسطس/ آب الماضي والتقى خلالها مع رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان، حيث تمت خلالها الدعوة إلى زيادة التعاون والتبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين وجاءت من بعدها زيارة الرئيس التركي إلى المملكة في فبراير/ شباط الماضي لتصب في الاتجاه ذاته.
وسيعمل المكتب على تطوير الروابط مع قطاعات الأعمال التركية، وسيركز جهوده في استقطاب الاستثمارات التركية في القطاعات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية بالمملكة، وذلك وفقاً لاستراتيجية مجلس التنمية الاقتصادية، حيث سيتولى المكتب اطلاع المستثمرون الأتراك على المميزات التنافسية للاقتصاد البحريني كونه من بين الاقتصاديات الأكثر انفتاحاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وما توفره البيئة الاستثمارية في البحرين من فرص متعددة ساهمت في جذب كبريات الشركات والمستثمرين العالميين للاستفادة منها.
وفي تصريح للرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي بهذه المناسبة قال فيه: "تأتي هذه الخطوة بإنشاء مكتب لمجلس التنمية الاقتصادية في الجمهورية التركية تنفيذا لتطلعات القيادة بالبلدين وما جرى بحثه من تعزيز التعاون الاقتصادي خلال زيارة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه الى تركيا وزيارة الرئيس التركي اردوغان الى مملكة البحرين وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية والتي سبق أن دعا من خلالها إلى الانطلاق بتطوير العلاقات الاقتصادية والتعاون الاستثماري بين البحرين وتركيا إلى آفاق أرحب، وأن يكون العمل المشترك بين كلا البلدين على مستوى نوعي يجسد الطموحات إلى واقع ملموس".
وأضاف "سيساهم إنشاء المكتب في زيادة التواصل مع المستثمرين الأتراك وسيلعب دوراً رئيسياً في نسج شراكات واسعة بين قطاعات الأعمال البحرينية والتركية، حيث أن هنالك العديد من الفرص الاقتصادية المتاحة للجانبين وخصوصاً أننا نتطلع للاستفادة مما يشكله الاقتصاد التركي من قوة اقتصادية كبيرة على مستوى المنطقة والعالم، وقد لمسنا في لقاءاتنا اهتمام المسئولين والمستثمرين الأتراك بزيادة التعاون الاستثماري انطلاقاً مما تتمتع به البحرين وتركيا من علاقة عريقة".
ويركز دور مجلس التنمية الاقتصادية في استقطاب الاستثمارات بهدف تعزيز النمو الاقتصادي في المملكة والمساهمة في خلق فرص العمل في السوق المحلية، حيث يعمل المجلس بشكل وثيق مع شركائه في القطاعين العام والخاص في تعزيز بيئة الأعمال المحفزة للاستثمارات، كما ويركز مجلس التنمية في خطته التنموية على العمل على تطوير خمسة قطاعات اقتصادية ذات ميزة تنافسية تشمل قطاع الخدمات المالية، وقطاع التصنيع، وقطاع تكنولوجيا معلومات الاتصال، وقطاع الخدمات اللوجستية وخدمات النقل وقطاع السياحة.
وتتخذ 30 شركة تركية من البحرين مقراً لمزاولة أعمالها ومن بينها مصارف تركية من أبرزها ". Ziraat Bankası " و"Türkiye İş Bankası ". وبلغ حجم التجارة بين البحرين وتركيا في عام 2015 ما يزيد عن 360 مليون دولار أميركي، حيث تشمل التجارة بين البلدين الخامات المعدنية والمواد الكيميائية ومنتجات الأنسجة والأقمشة والمنتجات الجلدية والمطاطية والمواد الغذائية.
كما وقعت البحرين وتركيا اتفاقية عدم الازدواج الضريبي واتفاقية ثنائية للترويج للاستثمارات والحماية.
ويقود مجلس الأعمال البحريني التركي واللجنة الاقتصادية المشتركة بين البحرين وتركيا الجهود الحثيثة نحو تطوير العلاقات الاقتصادية والمصالح المتبادلة بين البلدين.
