أكدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية خلال اجتماعها المنعقد برئاسة رئيس اللجنة دلال جاسم الزايد، أن التعديل الدستوري المعروض على السلطة التشريعية جاء ليواكب التطورات التي تشهدها الساحة المحلية وخاصة مع تصاعد وتيرة الإرهاب، والظروف المحيطة بالعمليات التي تدخل ضمن اختصاصات الأمن وترتبط بالعمل العسكري بصفة عامة، وخاصة مع التغير النوعي في أساليب الاستهداف للعاملين في السلك العسكري، إلى جانب مشاركة مملكة البحرين إلى جانبها أشقائها الخليجيين ضمن تحالف إعادة الشرعية للجمهورية اليمنية.

يأتي ذلك فيما أجرت اللجنة مراجعة على مشروع تقرير اللجنة عليها في الاجتماع حضره ثلثا أعضائها على الأقل قبل تقديمه إلى المجلس، وفقاً للمادة (88) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، والمتضمن توصيتها النهائية بشأن مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية، المرافقين للمرسوم الملكي رقم (7) لسنة 2017، في ضوء المرئيات التي عرضتها كل من وزارة الداخلية ووزارة الدفاع ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف إلى جانب الحرس الوطني، إذ اعتمدت اللجنة توصيتها بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع التعديل، والبيان الذي سيتلى خلال جلسة مناقشة التعديل والمتوقع إقامتها يوم الأحد المقبل.