يسارع أثرياء العرب إلى الاشتراك في برنامج الولايات المتحدة الذي يقدم "غرين كارد" أو تأشيرات إقامة دائمة للمستثمرين مقابل المال، في محاولة منهم للتغلب على سياسات الهجرة التي أقرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأوضحت ثلاث شركات في دبي، والتي تقدم المشورة القانونية بشأن الهجرة، أنها شهدت ارتفاعاً في الطلب على البطاقة الخضراء والإقامة الدائمة من خلال الاستثمار، منذ حظر السفر الذي أعلنه ترامب، والذي يبقى معلقاً بقرار القضاء الأميركي، على رعايا سبع دول إسلامية إلى الولايات المتحدة، حسبما نقلت عنهم "سي ان ان".

وقال المدير الإداري في شركة "Step America"، وهي شركة تقدم خدمات استشارية لتأشيرات المستثمرين إلى الولايات المتحدة، برييا مالك: "تلقينا أكبر عدد من الاستفسارات وتسجيل العملاء منذ بدء رئاسة ترامب"، مضيفاً: "يمكن للمستثمرين معرفة كيفية تغيّر قوانين الهجرة بسرعة، ويتطلعون إلى وضع اللمسات الأخيرة على خياراتهم، قبل وضع أي قوانين جديدة".

ويقدم برنامج الهجرة "EB-5" البطاقات الخضراء للأجانب، الذين يستثمرون على الأقل ما قيمته 500 ألف دولار، ويسعون إلى خلق 10 وظائف في الولايات المتحدة. ويُقدر البرنامج عدد التأشيرات التي تصدر سنوياً بعشرة آلاف تأشيرة.

ومنذ العام 2011، فإن نحو 83 في المئة من تأشيرات "EB-5" أُصدرت للمستثمرين الصينيين، فيما أقل من نسبة 2 في المئة أُصدرت لأشخاص من الشرق الأوسط، وفقاً لرابطة صناعة الاستثمار في الولايات المتحدة الأميركية.

ولكن، مع إمكانية إصدار ترامب لأمر تنفيذي جديد بشأن سياسات الهجرة بأي وقت، فإن عدد الطلبات على تأشيرات الفيزا إلى الولايات المتحدة، سيرتفع في الشرق الأوسط. وقال المدير الإداري للخدمات الحكومية "بيات"، سام بيات: "نحن نبيع القدرة على الدخول، ولكن الدخول لم يعد القضية هنا. المهم ضمان الدخول".

وأوضحت "Step America" أن لديها زيادة بنسبة 60 في المئة في طلبات الاستفسار، و40 في المئة لطلبات برنامج EB-5، التي قُدمت منذ إعلان حظر السفر.

وأوضحت شركة "Arton Capital" المتخصصة بـ12 برنامج للتأشيرات من حول العالم، أن الاستفسارات التي يتم التعامل معها من قبل مكتبها في دبي، زادت بنسبة 200 في المئة مقارنة بالعام الماضي، بحسب رئيسها التنفيذي جون حنافين.

ويُذكر، أن شرط التقديم لبرنامج EB-5، يتمثل بوضع 500 ألف دولار، على رغم أن الموافقة قد تستغرق 12 شهراً. 

أما إدارة ترامب فلديها خطط لإجراء تغييرات، على مجموعة من برامج التأشيرات، ولكن EB-5، لم تُدرج في مسودة الأمر التنفيذي الذي اطلعت "سي ان ان" عليه.