استعرض مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، جميل محمد علي حميدان، رئيس مجلس الإدارة، في اجتماعه المنعقد يوم أمس الثلثاء (28 فبراير/ شباط 2017)، البرامج والأنشطة التي تنفذها هيئة تنظيم سوق العمل ومدى تحقيقها أهدافها المحددة، كما استعرض كافة المذكرات المرفوعة من رئيس لجنة التدقيق، إذ تم اعتماد التقارير المالية الفصلية للهيئة للعام 2016.

وقد اطلع المجلس بشكل خاص على عرض تفصيلي من رئيس مجلس الادارة حول الخطوات التنسيقية والتكاملية بين الهيئة وكل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق العمل "تمكين"، في إطار متابعة وتنفيذ برامج وأهداف اصلاح سوق العمل في مملكة البحرين والخطوات التي تكفل توفير فرص العمل المطلوبة وذات القيمة المضافة للكفاءات البحرينية وتجعل منهم الخيار المفضل لدى أصحاب العمل، مع تقديم كافة التسهيلات لجلب العمالة الوافدة كلما دعت الحاجة الفعلية الى ذلك.

كما استعرض المجلس تقريراً مفصلاً عن مدى التزام الشركات العاملة في المملكة بنسب البحرنة المقررة وآليات متابعتها من قبل الهيئة، ومتناولاً حزمة من الاقتراحات والإجراءات التي تصب في إطار رفع مستوى توظيف البحرينيين وتقليص الفجوة بين أجور العمالة الوطنية والوافدة، بما يسهم في تعزيز أفضلية العامل البحريني للقطاع الخاص.

وأشاد الوزير، رئيس مجلس الادارة، بالمسئولية العالية والالتزام الواضح للنسبة الأكبر من المؤسسات والشركات ببلوغ نسب البحرنة المقررة وتجاوزها في كثير من الاحيان وذلك في مختلف القطاعات الاقتصادية والانتاجية، حيث تحرص المنشآت على دعم العمالة الوطنية والايمان بدورها في عجلة الانتاج واستقرار وتطور سوق العمل، لافتاً إلى أن المملكة ومن خلال مختلف الأجهزة الحكومة المعنية، تقدم برامج تدريب متكاملة والحوافز الوظيفية، وتفتح آفاقًا واسعة للقوى العاملة الوطنية، حيث يتم ترشيح البحرينيين المناسبين للعمل لدى المؤسسات من خلال مكتب خدمات التوظيف بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إلى جانب تقديم برامج الدعم من قبل الوزارة وصندوق العمل "تمكين" لرفع كفاءة القوى العامل الوطنية وتأهيليها إلى مستويات متقدمة.

من جانبه، عرض الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي تقريراً مفصلاً لأنشطة وبرامج الهيئة، مشيرًا إلى النمو الذي تسجله الهيئة على مستوى العمليات اليومية مع الحرص على رفع كفاءة وجودة الخدمات وتقليص فترات الانتظار، منوهًا بنجاح استراتيجية تقديم الخدمات من خلال مجموعة من الفروع المنتشرة في مختلف محافظات المملكة.

وأشار العبسي إلى النمو في حجم العمليات التي أنجزتها الهيئة خلال العام الماضي، لافتاً إلى أن مجموع المعاملات التي تعاملت معها الهيئة في 2016 ما يقارب 1.5 مليون معاملة منها 860 ألف معاملة أساسية، فيما تم إصدار حوالي 195 ألف تصريح عمل جديد.

كما تطرق إلى القفزة الكبيرة في حجم الزيارات التفتيشية، مشيرًا إلى أن قطاع التفتيش بالهيئة نفذ ما يقارب 24 ألف زيارة تفتيشية في 2016 بزيادة تصل إلى 71 في المئة مقارنة مع السنوات الماضية والتي كانت تتراوح بين 14 - 17 ألف زيارة تفتيشية، مؤكداً أن هذا النمو المحقق تم بذات العدد من المفتشين.

أما فيما يتعلق بالنظام الموازي للبحرنة فقد قدم الرئيس التنفيذي شرحًا حول تطبيق الهيئة لنظام في مايو 2016، مشيراً إلى أن عدد تصاريح العمل الصادرة للعمالة الوافدة بـ "الموازي" ضمن الحدود المتوقعة.

وأشار إلى أنَّ الهيئة تستعد للبدء في تطبيق المرحلة الثانية للنظام مطلع مايو/ أيار 2017، والتي تتعلق بتجديد تصاريح العمل فوق نسبة البحرنة، مبينًا الإجراءات التي تعتزم الهيئة اتخاذها للتأكد من انتظام سجلات الشركات ومدى التزامها بنسب البحرنة، والاطلاع على سجلات الحضور والانصراف للعمالة، إلى جانب انتظام عمليات صرف الرواتب للموظفين البحرينيين.

إلى ذلك، أعرب مجلس الإدارة عن أهمية تعزيز الجهود والمبادرات المشتركة لدعم العمالة الوطنية وضمان أفضليتها في التوظيف مع التأكيد على دعم المنشآت والمستثمرين لتعزيز فرص العمل والتنمية الاقتصادية المنشودة، كما أعرب مجلس الادارة عن شكره وتقديره للجهود التي بذلتها وتبذلها الإدارة التنفيذية لهيئة تنظيم سوق العمل والتي عملت بجد للارتقاء بنوعية وطبيعة الخدمات التي تقدمها والموجهة إلى مختلف الفئات من مواطنين، وأصحاب أعمال، وعمال وافدين، إلى جانب توفير المعلومات والإحصاءات المتعلقة بسوق العمل واتجاهاتها، علاوة على التعاون مع الجهات الحكومية المختلفة ضمن مبدأ التكامل بين الأجهزة الحكومية.