دعت غرفة التجارة البريطانية أمس الثلثاء (28 فبراير/ شباط 2017)، الحكومة البريطانية إلى السعي لتمديد مفاوضات الخروج من الاتحاد الاوروبي (البريكسيت)، إذا لم تتمكن من الاتفاق على صفقة بشأن خروجها خلال عامين.

وقالت غرفة التجارة البريطانية إن "النتيجة المثلى" هي أن يتم بصورة متزامنة إبرام الاتفاقات الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، والترتيبات التجارية الجديدة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، خلال فترة التفاوض التي تستغرق عامين، ومن المتوقع أن تبدأها رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي الأسبوع المقبل.

وأضافت غرفة التجارة - التي تمثل نحو 75 ألف شركة يعمل لديها خمسة ملايين شخص - أنه "إذا ثبت استحالة ذلك، فينبغي علينا أن نسعى لتمديد فترة التفاوض، لتمكين الانتهاء من الاتفاقين في وقت واحد".

وأوضحت الغرفة في تقرير صدر خلال مؤتمر سنوي لها أنه لن يكون من المرغوب فيه التوصل لاتفاق انتقالي، إلا إذا ثبت استحالة الاتفاق على ترتيبات الخروج من الاتحاد الاوروبي والترتيبات التجارية في المستقبل، في وقت واحد.

من ناحيته قال بوريس جونسون وزير الخارجية البريطاني إنه يتفهم مخاوف الشركات من أي تأخر في المفاوضات، قائلا إن سرعة التوصل إلى اتفاق تتوقف على "الطريقة التي سيختار أصدقاؤنا وشركاؤنا (الاتحاد الأوروبي) التعامل بها" مع المفاوضات.

وأضاف جونسون أمام المؤتمر السنوي للغرفة إنه يعتقد أنه على الحكومة "السعي بأقصى سرعة وإنجازها (المفاوضات) خلال عامين".

يذكر أن جونسون هو واحد من 3 وزراء كبار سيقودون فريق المفاوضين البريطانيين في مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى جانب ديفيد ديفز وزير شئون الخروج من الاتحاد الأوروبي ولايم فوكس وزير التجارة الدولية.

من ناحيته قال "أدم مارشال" مدير عام غرفة التجارة البريطانية إن مجتمع الأعمال في مختلف أنحاء بريطانيا يريد أن تكون الاعتبارات العملية وليس الأيديولوجية أو السياسية، في قلب منهج الحكومة في مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف "يجب ان تكون التفاصيل اليومية للمعاملات الاقتصادية عبر الحدود في مقدمة وقلب العملية التفاوضية".

ومن المتوقع أن يمرر البرلمان البريطاني يوم 7 آذار/مارس المقبل قانونا يتيح لرئيسة الوزراء تريزا ماي تفعيل المادة رقم 50 من اتفاقية لشبونة التي تحدد قواعد تفاوض أي دولة بشأن خروجها من الاتحاد الأوروبي.

يأتي ذلك فيما يعقد قادة الاتحاد الأوروبي قمتهم بعد يومين، في ظل توقعات بإمكانية إعلان ماي تفعيل المادة رقم 50 بعد وقت قصير من هذه القمة.

وقال مارشال "أغلب الشركات لا تهتم كثيرا بالعملية الدقيقة لتفعيل المادة رقم 50 لكنها تهتم كثيرا بضريبة القيمة المضافة غير المتوقعة التي ستحد من تدفقاتها النقدية، والتغيير المفاجئ في القواعد والعجز عن توظيف الأشخاص المناسبين للوظائف أو قيام السلطات الجمركية بتوقيف منتجاتها على الحدود".

وذكر رئيس وزراء بريطانيا الأسبق جون ميجور إن الحكومة تقدم رؤية "غير واقعية مبالغة في التفاؤل" بشأن بريطانيا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن تكلفة الخروج من الاتحاد يمكن أن تكون "كبيرة وبغيضة".

وردا على تصريحات ميجور، اتهم جونسون المتشائمين اقتصاديا بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي بأنهم "كسالى وكثيرو الشكوى"، متعهدا بأن تعمل بريطانيا مع شركائها وأصدقائها من أجل "اتحاد أوروبي قوي وبريطانيا قوية".