انطلقت يوم الاثنين وعلى مدى يومين متتاليين (27 - 28 فبراير/ شباط 2017) في مقر معهد البحرين للتنمية السياسية، أولى فعاليات برنامج «حقوقي» الخاص بموظفي القطاع العام؛ وذلك بمحاضرة تحت عنوان «الحقوق والحريات الأساسية في دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني»؛ قدمها خبير القانون الدولي لحقوق الإنسان والدولي الإنساني والمحامي أمام المحكمة الدستورية والتمييز والمحكم الدولي المستشار أحمد عبدالله فرحان.

وأكدت المحاضرة أن دستور مملكة البحرين لعام 1973 وتعديلاته تضمن كافة الحقوق المعترف بها في القانون الدولي لحقوق الإنسان وهي الحقوق الخمسة الأساسية (المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية) بل تقدم الدستور البحريني بتضمين نصوصه بحقوق متقدمة على المستوى الدولي كحق التضامن، وبالتالي يمكن وصفه بأنه دستور شامل لموضوع الحقوق والحريات الأساسية للمواطن.

وأوضحت المحاضرة أن البحرين كانت من أوائل الدول التي خضعت للاستعراض الدوري الشامل، إذ إن نظام الاستعراض أنشئ عندما أنشأت الجمعية العامة بالأمم المتحدة مجلس حقوق الإنسان في 15 مارس/ آذار 2006 بموجب القرار رقم (60/251)؛ حيث يستعرض مجلس حقوق الإنسان وفق آلية محددة (النظام الداخلي للمجلس) حالة حقوق الإنسان في كل بلد عضو بالأمم المتحدة ومدى التقدم الذي أحرزته كل دولة في الشأن الحقوقي على المستوى الوطني، وقد قدمت البحرين تقاريرها للاستعراض الدوري الشامل في الدورة الأولى بتاريخ 7 أبريل/ نيسان 2008، وقدمت تقريرها الثاني في الدورة الـ 13 بتاريخ 12 مايو/ آيار 2012، وستقدم تقريرها الثالث في بدايات العام الجاري.

واستعرضت المحاضرة في قسمها الأول مفهوم الحقوق والحريات الأساسية من منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان؛ كما تناولت أنواع حقوق الإنسان؛ أما القسم الثاني فقد تم تخصيصه لمفهوم الحقوق والحريات الأساسية في الميثاق والدستور، وذلك بهدف التعرف على القيمة القانونية للدستور وميثاق العمل الوطني، ومفهوم ماهية الحقوق والحريات الأساسية وأنواعها؛ إضافة إلى تطبيقات عملية لترسيخ المعرفة القانونية والدستورية لدى المشاركين.

وخلال شرحه للمحاضرة أكد فرحان أن مبادئ حقوق الإنسان تتسم بعدة خصائص أبرزها أنها تركز على الفرد، وتحمي الفرد والمجموعات، وتحظى بالحماية القانونية، وتحظى بإقرار دولي، إضافة إلى كونها تلزم الدول والعاملين باسم الدولة، ولا يمكن التنازل عنها أو انتزاعها، وأنها متساوية ومترابطة، وعالمية. ونوه فرحان إلى تعاون حكومة مملكة البحرين مع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات دولية تختص بحقوق الإنسان، ومن بينها لجنة القضاء على التمييز العنصري ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولجنة حقوق الإنسان، ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، ولجنة مناهضة التعذيب، ولجنة حقوق الطفل وغيرها من اللجان الأخرى، في صورة تعكس اهتمام المملكة بتفعيل وتطبيق المبادئ العالمية لحقوق الإنسان.