أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الاستئنافية الثالثة حبس طبيبتين لمدة 6 أشهر وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات لتسببهما بموت طفلة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بأن المستأنفة الثانية قامت بإجراء عملية التخدير، ورغم قلة خبرتها وكونها متدربة دون إشراف طبيب اكثر خبرة، وهو الخطأ الذي ارتكب من جانبها، أدى لحدوث الوفاة، وأن حضور المستأنفة الاولى إلى غرفة العمليات، وتوجيه الثانية باستبدال الجهاز دون التأكد من وضع الانبوب الحنجري في موضعه الصحيح هو خطأ كذلك أدى مباشرة للوفاة، وان خطأ المستأنفه الاولى لا ينفي خطأ الثانية، ونظرًا لظروف الدعوى وملابساتها ولاعتقاد المحكمة بعدم عودة المتهمتين لارتكاب هذا الجرم؛ تقضي بوقف تنفيذ العقوبة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمتين أنهما في 22 أغسطس/ آب 2013 تسببتا بخطئهما في وفاة المجني عليها، وللمتهمة الأولى أنها قامت بتخدير مريض دون إخطار الطبيب الأول أو الاستشاري المشرف عليها، وقيام المتهمة الثانية بترك المتهمة الأولى بغرفة العمليات وعدم التدخل الفوري لتصحيح وضع المريضة أو فحصها.

وتتمثل تفاصيل الواقعة الى أن طفلة قد توفيت في مجمع السلمانية الطبي، بعدما تعرضت إلى تلف كامل في الدماغ ودخولها في غيبوبة، وكانت الطفلة المجني عليها تعاني من آلام في البطن، وتم إدخالها إلى السلمانية، حيث شخصت طبيبة حالتها على أنها «تكيّس في المبايض» وحوّلتها إلى قسم التنظير لإجراء الفحوصات اللازمة.

‎وبعد إدخالها إلى غرفة التنظير أجرت طبيبة متدربة (المتهمة الأولى) عملية التخدير لها، إلا أنها وضعت أنبوبة التخدير في المريء بدلاً من القصبة الهوائية، وهو ما تسبب في انقطاع الأوكسجين عنها ودخولها في غيبوبة بعد تلف الدماغ».

‎وفشلت جهود الأطباء في إنقاذ الطفلة، حيث ظلت في غيبوبة لأكثر من أسبوعين حتى وافتها المنية.