سادت حالة من الخوف بين عدد من أعضاء مجلس النواب بشأن تحميل المواطنين رسوم الحصول على خدمات الصرف الصحي، وتشريع ذلك في قانون نافذ، وهو ما حدا بهم إلى الموافقة على إرجاع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، والذي يعطي الحكومة الحق في فرض رسوم على خدمات الصرف الصحي، تُدفع ضمن فاتورة الكهرباء والماء، وافقوا على إرجاعه إلى لجنة المرافق العامة والبيئة.

ورغم تأكيدات الحكومة بألا يُمس المواطنون في فرض رسوم على الصرف الصحي، إلا أن النواب توجسوا من قيام الحكومة بفرض هذه الرسوم على القطاعين التجاري والصناعي حالياً، وعلى المواطنين مستقبلاً.

وخلال جلسة مجلس النواب أمس الثلثاء (28 فبراير/ شباط 2017)، تساءل النائب عيسى الكوهجي: «ما هو الضمان أن هذا الرسم لا يطبق في المستقبل على المواطنين؟... إذا كنا نقول إن لدينا عجزاً في الميزانية، فإننا لن نخرج الفلوس من ظهر المواطن، هذا عيب».

وقال: «ما نراه أن أكثر الفلوس التي تدخل في الميزانية هي من جيب المواطن. ولا أرى مبرراً لوضع قانون لفرض رسم دون ضمان عدم تأثر المواطن في المستقبل».

وأكد أن «التاجر لا يتحمل الخسارة، بل يضعها على ظهر المواطن، المواطن هو من يتضرر، ويجب أن نكون واعين، فإذا زاد الرسم على التاجر يزيد العبء على المواطن».

من جانبه، طالب النائب علي بوفرسن بأن يقيد النواب يد السلطة التنفيذية، ولا يطلقها في وضع الرسوم على المواطنين، مشيراً إلى أن رد الحكومة ممثلة في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، على المشروع المذكور يعكس وجود نية لفرض رسوم الصرف الصحي على المواطنين.

إلى ذلك، قال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، حمد الدوسري: «كلنا مع المواطن، ولا يوجد أحد في هذا المجلس ضد المواطن، والمشروع ناقشته اللجنة في 20 اجتماع، وطلبنا مرئياتكم جميعاً، والوحيد الذي جاء لنا هو محمد العمادي، نحن آذاننا صاغية».

وأوضح أن المشروع كان يتحدث عن المستثمرين، واللجنة قامت باستثناء المواطنين، بحيث لا يتأثر القطاع المنزلي.

أما النائب جميلة السماك فتساءلت: «عندما تقول الحكومة إن رسوم الصرف الصحي ستفرض على القطاع التجاري، أليس أًصحابها مواطنين؟»، معبرة عن استغرابها من إطلاق فرض الرسوم على القطاعين التجاري والصناعي بشكل عام، وهو ما يعني فرض رسوم على محلات تجارية صغيرة، متسائلة أيضاً: «هل نفرض رسوم صرف صحي على محل لكي وغسل الملابس (دوبي)».

وينص مشروع القانون في بعض بنوده على أنه «لا يجوز عمل توصيلات إلى مرافق الصرف العامة الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تعديلها أو قطعها أو تصريف المياه السطحية إلى مرافق الصرف الصحي دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المنفذة». وشدد على أنه «يُفرض رسم على الموافقة على منح الترخيص أو تعديل شروطه طبقاً لأحكام المادتين (4) و(5) فقرة (ب) من هذا القانون، كما يُفرض على شاغل العقار الأجنبي رَسم للحصول على خدمات الصرف الصحي الأخرى. ويصدر بتحديد هذه الخدمات وفئات الرسوم قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء».

بوعلي: مشروع رسوم الصرف الصحي «ملغم»... والماجد: «ملغوم»

وصف رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، عبدالرحمن بوعلي، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، بأنه مشروع «ملغم»، وذلك أنه يعطي الحكومة صلاحية فرض رسوم على خدمات الصرف الصحي، دون تحديد سقف هذه الرسوم.

وخلال جلسة مجلس النواب أمس (الثلثاء)، قال بوعلي: «هذا المشروع ملغم،لا بد أن نفكر مئة مرة قبل أن نقره، إذ لا توجد معادلة مضبوطة لاحتساب الرسوم»، داعياً النواب إلى «عدم إعطاء الحكومة صلاحية كاملة في فرض الرسوم، واجعلونا نحن في السلطة التشريعية أن نقرر هذا الموضوع».

هذا، واعتبر النائب الشيخ ماجد الماجد بأن المادة المتعلقة بفرض الرسوم في مشروع القانون المذكور «ملغومة»، وتحتاج إلى تعديل ويجب أن تعدل في اللجنة بحيث تصاغ بطريقة أخرى.

واتهم الماجد أشخاصاً في الحكومة بأنهم يعملون على الاستفادة من المشاريع التي يقرها مجلس النواب، وفيها استثناء المواطنين، موضحاً أنه «تعودنا من السلطة التنفيذية أن نمشّي لها المشروع وفيه استثناء المواطن، ولكن هناك من يعمل على الاستفادة من المشروع ومن ثم يتضرر المواطن».

وهاجم وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، الذي رأت أن المشروع المذكور يسهم في تحسين الخدمات التي تقدمها الوزارة، قائلاً: «لم نر هذه الخدمات... وفي الأيام الممطرة طفحت المجاري والمواطنون طفح بهم الكيل».

ورأى أن فرض الرسوم على التجار يعني أن المواطن سيدفعها بصورة غير مباشرة، مطالباً بتقدير الوضع الاقتصادي. وأضاف «لا يوجد وزير يأتينا المجلس، بدءاً من وزير المالية، إلا ويقول قدروا الوضع الاقتصادي، ووزير الداخلية يقول قدروا الوضع الأمني».

من جانبه، رأى النائب محمد المعرفي أن المادة المتعلقة بفرض الرسوم في المشروع المذكور «ناقصة ومعيبة ولم تحدد رسماً»، مشيراً إلى أن «المنطقة بأسرها تمر بظرف استثنائي، فكيف نشجع المستثمرين على القدوم إلى البحرين والاستثمار فيها؟ أي مستثمر سيأتي ونحن نضع رسوماً عليه غير محددة، حددوا الرسوم، دينار أو ألف دينار، حدد حتى أعرف حدودي، وأعرف ما لي وما علي». وتساءل المعرفي: «هل الأجنبي ليس له الحق في هذه الأرض المباركة».

العمادي للحكومة: لا تقارنوا رواتب الخليجيين بالبحرينيين

دعا النائب محمد العمادي، إلى عدم مقارنة رواتب الموظفين الخليجيين برواتب الموظفين البحرينيين، معتبراً أن هذه المقارنة «ظالمة»، فيما أكد أن رواتب البحرينيين لم تصبها «تنوع مصادر»، بحسب وصفه.

وخلال جلسة مجلس النواب أمس (الثلثاء)، انتقد العمادي الحكومة في مقارنتها بين الرسوم التي تفرضها على المواطنين والرسوم المفروضة في الدول الخليجية الأخرى.

وفيما يتعلق بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، والذي يتيح للحكومة فرض رسوم على خدمات الصرف الصحي، أكد العمادي أنهم «مع استرداد الكلفة ولكن بطريقة تحفظ للمواطن حقوقه، واليوم المواطن سيتضرر بشكل مباشر أو غير مباشر من فرض هذه الرسوم».

وشدد على أن «يأخذ مجلس النواب دوره ويوقف التفويضات المعطاة للحكومة، وأن يتم رفض الرسوم، ونضع تخوم محددة للحكومة بالنسبة للرسوم».

وشارك العمادي، النائب أحمد قراطة، عندما أكد وجود تفاوت في الرواتب بين البحرينيين والخليجيين، متسائلاً: «كم راتب الوزير البحريني والوزير الكويتي، وكم راتب الطيار البحريني والكويتي، وكم راتب المعلم في البحرين وفي الخليج... هناك فرق شاسع، الرواتب لا يمكن مقارنتها».

وقال: «الحكومة لا تستوعب ولا تدرس الأمور على تأنٍ، تأخذها في ضربة واحدة».

أما النائب علي العطيش، فاستغرب وجود مخاوف لدى النواب من فرض رسوم على المواطنين مقابل خدمات الصرف، في الوقت الذي مرر مجلس النواب في وقت سابق مشروعاً بفرض رسوم على خدمات البنية التحتية، مؤكداً أن «مبدأ استرداد الكلفة مر من هذا المجلس، وأنا رفضته».

وذكر أن «المشروع يقول بفرض رسوم إضافية على التراخيص والخدمات الأخرى، وهذه العبارة فضفاضة ويمكن للسلطة التنفيذية فرض رسوم كما تشاء بناء على هذه العبارة».

أما النائب محمد الجودر، فأكد أن استرداد نسبة من الكلفة مبدأ مطبق في كثير من الدول، وأنه لا يوجد ما يمنع أن يؤخذ من الأجنبي جزء من الكلفة.

الخياط: لا ازدواجية في فرض الرسوم... ونحتاج 75 مليوناً

لـ «الصرف الصحي»

نفى الوكيل المساعد لشئون الأشغال بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، أحمد الخياط، وجود ازدواجية في فرض الرسوم مقابل الحصول على خدمات البنية التحتية، بما فيها الصرف الصحي.

وخلال جلسة مجلس النواب، أمس (الثلثاء)، طمأن الخياط النواب بعدم أخذ رسوم أخرى على أي شخص دفع رسوماً مقابل الحصول على خدمات البنية التحتية، مبيناً أنه «لو دفعت رسوم البنية التحتية من أحد الأشخاص، فلن تؤخذ رسوم عليه عندما يطلب الحصول على خدمات الصرف الصحي».

وخلال مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، والذي يتيح للحكومة فرض رسوم على خدمات الصرف الصحي، أكد الخياط أن الحكومة ممثلة في وزاة الأشغال تحتاج إلى مبالغ كبيرة من أجل استدامة وتوصيل هذه الخدمات لجميع أرجاء البحرين، للمواطنين وغير المواطنين، مبيناً أنهم يحتاجون سنوياً قرابة 75 مليون دينار سنوياً لاستدامة هذه الخدمة في البحرين، وهي تصرف لتشغيل وصيانة شبكة الصرف الصحي.

وأضاف «في السابق كانت رسوم الصرف الصحي مفروضة على المواطنين، وفي القانون الجديد المواطن مستثنى من هذه الرسوم، وحتى رسوم توصيل الخدمات لن يدفعها المواطن».

وبيّن أن الوزارة تريد من المستثمر دفع جزء من الكلفة الخاصة بخدمات الصرف الصحي، وليس الكلفة كاملة. وفيما يتعلق بالمزارعين، ذكر أن الوزارة يمكنها حصر عدد المزارع، والوصول إلى توافق بشأن حصولها على المياه المعالجة المستخدمة للري، وهي تكون بمبالغ قليلة، بحسب قوله.

الحكومة: مبدأ «استرداد الكلفة» سليم ومطبق في دول الخليج

أكد ممثل الحكومة في جلسة مجلس النواب أمس (الثلثاء)، وزير العمل جميل حميدان، أن مبدأ استرداد الكلفة «سليم»، ومطبق في عدد من الدول الخليجية.

وفي تعليقه على مخاوف النواب بشأن فرض رسوم على المواطنين مقابل الحصول على خدمات الصرف الصحي، وذلك بموجب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، والذي يعطي الحكومة الحق في فرض رسوم على خدمات الصرف الصحي، تُدفع ضمن فاتورة الكهرباء والماء، أكد الوزير حميدان أن «مبدأ استرداد الكلفة سليم، وتلجأ له الدولة في حالة وجود حاجة فعلية، وإلا سترون النتائج المترتبة على زيادة الكلفة».

وذكر أن «هذا المشروع سيطبق على القطاع التجاري والصناعي دون المساس المباشر بالمواطن»، مشيراً إلى أن «فكرة هذا المشروع هو استرداد الكلفة على منشآت صناعية وتجارية، والغريب أن هذا الأمر مطبق في جميع دول المجلس (الخليج)».

وأضاف «لا أعتقد اليوم أن أحداً من النواب لا يعرف الوضع الاقتصادي وأهمية مثل هذه المبادرات والاقتراحات لتعزيز موارد الدولة وتقليل نسبة العجز والمديونية».

وزير العمل: 18 ألف مواطن يعملون برواتب لا تتجاوز 300 دينار

أوضح وزير العمل والتنمية الاجتماعية، جميل حميدان، أن أرباب الأسر الذين يحصلون على دعم مالي (علاوة الغلاء) بمقدار 100 دينار شهرياً، ليسوا جميعاً عاملين، بل إن من بينهم أسر وغير عاملين، مبيناً أن العدد الذي ذكره في إجابته على سؤال النائب جميلة السماك، والمتعلق بشريحة الأسر التي يقل دخلها الشهري عن 300 دينار، وهو 45 ألف أسرة، لا يعني أن جميعهم عاملون في القطاع الخاص.

وخلال جلسة مجلس النواب أمس الثلثاء (28 فبراير/ شباط 2017)، قال حميدان إن عدد 18 ألفاً و789 بحرينياً من إجمالي تلك الأسر يعملون. وانتقد حميدان تعاطي بعض الصحف مع العدد الذي ذكره، واعتبار أن الـ 45 ألف هم عدد العاملين في القطاع الخاص ويتقاضون رواتب لا تتجاوز 300 دينار، معتبراً أن هذا التوظيف للرقم أعطى انطباعاً غير صحيح.

هذا، واكتفت النائب جميلة السماك بما ورد في الإجابة المكتوبة من الوزير حميدان، وهو ما جعل الأخير يقول: «شغلتنا كثيراً وربما حققت الهدف من السؤال بالكثير من التفاصيل».

حميدان: لن نسمح بزيادة البطالة في البحرين... و82 % من العاطلين «إناث»

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، جميل حميدان، أنهم لن يسمحوا بزيادة نسبة البطالة في البحرين، مشيراً إلى أن نسب البطالة في البحرين مستقرة عند نسبة 4 في المئة حتى العام الماضي (2016).

وأوضح حميدان، في رده على سؤال النائب أسامة الخاجة خلال جلسة النواب أمس الثلثاء (28 فبراير/ شباط 2017)، أن «موضوع البطالة وفرص العمل ربما تكون من أبرز التحديات والموضوعات التي تتطب تضافر الجهود من السلطة الشتريعية والتنفيذية ووزارة العمل وبقية الجهات المختصة، وشخصياً أسعد بوجود إسهامات ومقترحات، والأخ أسامة الخاجة له خبرة في مجال التدريب وسوق العمل».

ولم يخفِ حميدان وجود تحدٍ لدى الوزارة في توظيف الإناث، إذ إنهن يشكلن نسبة 82 في المئة من مجموع العاطلين المسجلين في الوزارة، بعد أن كانت هذه النسبة تصل إلى نحو 85 في المئة.

وذكر أن ما بين 60 - 65 في المئة من الوظائف المعروضة في بنك الشواغر مخصصة للناس، إلا أنهن يواجهن صعوبات مجتمعية للقبول بهذه الوظائف.

ولفت إلى أن الوزارة تضع الخطط والبرامج التدريبية الكافية والتي تسهم في عدم زيادة معدلات البطالة، مبيناً أن هناك نحو 400 برنامج تدريبي يمكن لأي باحث عن العمل أن يسجل فيها، وهناك خطط لزيادة حوافز التوظيف ودعم الأجور، ومنح الكثير من المزايا التي تساعد على تنشيط وتفعيل برامج التدريب والتوظيف للمواطنين.

من جانبه، طالب النائب الخاجة بأن تعمل الوزارة على توظيف العاطلين عن العمل، ووضع برامج تكفل حل مشكلة هذه الفئة من المواطنين.

وكان الوزير حميدان قدم تفاصيل عن عدد الأسر التي تستفيد من الدعم المالي المعروف بـ «علاوة الغلاء»، وذلك بحسب الشرائح الثلاث المحددة، وذكر أن إجمالي المستحقين لعلاوة الغلاء حتى ديسمبر/ كانون الأول 2016، بلغ 120 ألفاً و854 رب أسرة بحرينيّاً.