عقد مجلس إدارة شركة البحرين للتسهيلات التجارية أمس (الثلثاء)، اجتماعه برئاسة رئيس مجلس الإدارة عبدالرحمن يوسف فخرو، حيث استعرض النتائج المالية للشركة المتحققة خلال العام 2016 وصادق عليها. كما قرر رفع توصية إلى الجمعية العامة العادية للشركة لتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 50 في المئة من رأس المال المدفوع (45 في المئة في 2015).

إلى ذلك، حققت الشركة صافي أرباح بلغت 19.9 مليون دينار بحريني بزيادة مقدارها 14.4 في المئة مقارنة بمبلغ 17.4 مليون دينار عن العام الماضي. في حين بلغ صافي أرباح الربع الأخير من عام 2016 حوالي 5.3 ملايين دينار مقارنة بمبلغ 4.4 ملايين دينار في 2015.

وبهذه المناسبة، عبر رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للتسهيلات التجارية عبدالرحمن يوسف فخرو عن سعادته الكبيرة بالنتائج الاستثنائية التي حققتها المجموعة في عام 2016، وأدلى بتصريح قال فيه: «كان العام 2016 عاماً مجزياً بالنسبة للمجموعة، حيث قدمت أداءاً ممتازاً، فهي ورغم التحديات، أثمرت جهودها المتواصلة عن تسجيلها أعلى الأرباح مرة أخرى، وتدل هذه النتائج على مرونة وفعالية النموذج التجاري للشركة والذي لا يزال يحقق المزيد من النمو القوي المستدام».

وعلى إثر هذه النتائج المتحققة، استعرض الرئيس التنفيذي عادل حبيل أداء جميع الأنشطة التابعة للشركة. فقد واصلت الشركة من خلال أنشطة التمويل الاستهلاكي المتمثلة في تسهيلات البحرين أعمالها التجارية ونمت نمواً سليماً، حيث حققت أرباحاً صافية بلغت 14.5 مليون دينار (2015: 12.2 مليون دينار)، وقدمت خلال العام قروضاً جديدة بمبلغ 158 مليون دينار مقارنة بالعام الماضي بمبلغ 139 مليون دينار. كما أدت جهودها الحثيثة إلى تحسين شروط الإقراض لمواكبة أفضل الممارسات والمعايير لتتماشى مع التحديات التي يشهدها السوق المحلي. كما شكلت جودة محفظة القروض أولوية بالنسبة للشركة، وقد تكللت جهودها المستمرة في أن تحسن من الديون المتعثرة وتسيطر عليها عند نسبة مقبولة بلغت 2.9 في المئة من المحفظة.

أما بالنسبة لأنشطة بيع السيارات فقد سجلت الشركة الوطنية للسيارات أرباحاً صافية بلغت 1.9 مليون دينار (2015 : 2.1 مليون دينار). فعلى مستوى عملياتها في البحرين، فقد مرت الشركة بمرحلة حساسة انخفضت فيها مبيعات السيارات بمقدار 6 في المئة، مما أدى إلى زيادة مخزون السيارات وانخفاض الهوامش الربحية لدى وكالات السيارات كافة. وفي ظل بيئة العمل المليئة بالتحديات، بذلت الشركة المزيدَ من الجهود ووظفت العديد من الموارد بكل براعة ومرونة وفاعلية لدعم نموذج أعمالها التجاري، خاصة فيما يتعلق بكل قطاع من نموذج أعمالها التجاري. وعلى ذلك استطاعت على مستوى عملياتها في البحرين تحقيق أرباح صافية وصلت إلى 2.7 مليون دينار مقارنة بنتائج العام الماضي عند مبلغ 3.1 ملايين دينار. كذلك اشتملت النتائج المعلنة للشركة على خسائر تشغيلية للشركة الفرعية المملوكة لها بالكامل «شركة التسهيلات للتجارة العامة والسيارات» في أربيل عاصمة إقليم كردستان بجمهورية العراق، نتيجة لحالة عدم الاستقرار والأحداث المؤسفة التي تشهدها تلك المنطقة.

من جانب آخر، أكملت شركة التسهيلات للسيارات عامها الأول، وبلغت الخسائر الصافية التي سجلتها مع نهاية العام مبلغاً وقدره 147 ألف دينار. وإنه لمن دواعي السرور أن نعلن أن شركتنا الجديدة استطاعت في فترة قياسية قصيرة أن تأخذ مكانها في سوق مبيعات السيارات، حيث جعلت من سيارات جي أي سي في المرتبة الأولى بين السيارات الصينية في سوق مبيعات السيارات في البحرين. ولا يفوتنا أن نشير إلى أن هذه السيارات قد لاقت استحسان الزبائن بشكل كبير، لمتانة صنعها وقوة أدائها وتفوق التقنيات العالية المستخدمة فيها، فضلاً عن الاعتمادية والتي تتجاوز توقعات الزبائن، وكفاءة استهلاك الوقود، وانخفاض تكلفتها مقارنة بنظيراتها في السوق.

كذلك بالنسبة للأنشطة العقارية فقد كان العام 2016 عاماً متميزاً، حيث حققت أرباحاً صافية بلغت 2.6 مليون دينار (2015: 2.1 مليون دينار). وخلال العام نجحت الشركة في إدارة ثلاثة مشاريع عقارية في آنٍ واحد، حيث استطاعت بيع أراضٍ إسكانية في ثلاث مناطق متفرقة من المملكة تشهد إقبالاً كبيراً من قبل الزبائن. كما ولا تزال الشركة ملتزمة بتلبية طموحات الكثير من المواطنين في توفير حلول إسكانية لائقة بتكلفة مناسبة، وقامت خلال العام بشراءِ مخططاتِ أراضٍ لتقسيمها إلى قطعٍ صغيرةٍ ومن ثَمَّ طرحها للبيع في السوق. إلى جانب ذلك، واصلت محفظة العقارات السكنية تحقيق نسبة إشغال معقولة للشقق المفروشة ضمنت حصولها على عوائد ثابتة ومعقولة على هذا النوع من الاستثمار، ونجحت خلال السنة في إضافة عددٍ من المشاريع.

وبالنسبة لأنشطة التأمين، فقد حققت شركة التسهيلات لخدمات التأمين صافي أرباح بلغت 1.1 مليون دينار مقابل 1 مليون دينار عن العام الماضي. ورغم الانكماش في سوق مبيعات السيارات المحلي، رتبت الشركة ما يزيد على خمسة وعشرين ألف بوليصة تأمين على السيارات. هذا فيما واصلت الشركة ريادتها في سوق تأمين السيارات في البحرين نتيجة للشراكة الاستراتيجية المثمرة مع وكلاء ومعارض السيارات، وبفضل ما تتمتع به من علاقات وطيدة مع كبرى شركات التأمين والتي تواصل تقديم منتجات وحلول تأمينية تتماشى مع متطلبات واحتياجات زبائنها استطاعت الشركة أن توسع من قاعدة عملائها وزيادتها من خلال إعادة تجديد التأمين للزبائن الحاليين.

أما من حيث السيولة، فقد عززت الشركة من مركزها المالي، وتسير ضمن خطة مدروسة بعناية لتجنيب الشركة مشاكل وصعوبة تركيز الاستحقاقات. وعلى ذلك استطاعت خلال العام المنصرم ترتيب قرض مجمع بلغت قيمته 80 مليون دولار وأجل استحقاق لمدة خمس سنوات. وقد استخدمت حصيلة هذه التسهيلات لأغراض دعم النمو المتواصل في محفظة القروض وتلبية الأغراض العامة. وقد تم ترتيب هذا القرض بنجاح بفضل الدعم القوي الذي حصلت عليه الشركة من قبل عدد المؤسسات المصرفية المحلية وغيرها في المنطقة. كذلك فإن معدل المديونية المنخفض للمجموعة البالغ 1.82 وموقعها الريادي بما تتمتع به من مركز مالي متين يساعدها في طرح مبادرات تهدف في المقام الأول إلى التوسع في الأنشطة التجارية واعتماداً على ما تتمع به من مركز مالي متين، ستواصل البحث عن فرص استثمارية واعدة ضمن إطار دول مجلس التعاون الخليجي بغية تنمية أموال المساهمين.

وفي ختام تصريحه، رحب الرئيس التنفيذي عادل حبيل مرة أخرى بالنتائج المالية المتحققة، حيث أشاد مجدداً بالنتائج المجزية خاصة في سياق الظروف الاقتصادية الصعبة. كما وأكد أن الشركة ستبذل مساعياً كبيرة في الابتكار وتحسين نموذج أعمالها التجارية بغية تلبية احتياجات الزبائن وتجاوز حدود توقعاتهم. وختم حديثه بالقول إن المركز المالي للشركة ما زال قوياً بصورة استثنائية، وستواصل الشركة في تنفيذ المبادرات الرئيسية وفقاً للخطة الاستراتيجية للسنوات الثلاث القادمة 2016-2018، وفي البحث عن فرص استثمارية واعدة بغية تنمية أموال المساهمين.