برأت المحكمة الكبرى الرابعة، برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم، وأمانة سر أحمد السليمان، شاباً بحرينياً (17 سنة) من تهم التجمهر وحيازة وإشعال حريق وإتلاف سيارة دورية في الدير.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن أوراق الدعوى خلت من ثمة دليل على قيام المتهم بارتكاب الواقعة، حيث إن نائب العريف قد أفاد بأنه لم يشاهد المتهم حال ارتكابه للواقعة، وقد اعترف في كل محاضر الاستدلال وأنكر في النيابة العامة وقال إن اعترافه قد انتزع منه تحت الإكراه.

وتابعت المحكمة "أما باقي الأدلة التي قدمت مثل العثور على مقاطع فيديو لأعمال شغب على هاتفه، فهي قرينة لا ترقى إلى مرتبة الدليل الذي يمكن الاستناد إليه لإدانة المتهم، أما بشأن احتواء القنينتين المضبوطتين على مادة الجازولين فإن المحكمة لا تنفي حدوث الواقعة، وإنما تنفي إسنادها إلى المتهم، ومن ثم تضحى الأدلة المقدم بها المتهم للمحكمة قاصرة عن بلوغ حد الكفاية لإدانة المتهم، أو النيل من أصل البراءة المفترض به".

كان المتهم قد اعترف في جميع محاضر الشرطة، لكنه أنكر اعترافه أمام النيابة العامة، وقال إنه كان وليد إجبار، وواصل إنكاره أمام المحكمة التي برأته لعدم كفاية الأدلة.

وبخصوص تفاصيل الواقعة، فقد أبلغ نائب عريف أثناء وجوده كمسئول لدورية في الدير، أنه شاهد أعمدة دخان تتصاعد، فقام بإبلاغ العمليات وانتقل لمكان الحريق، حيث شاهد نحو 40 شخصاً ملثماً، أشعلوا النار في "طربال" وقد أخمد الحريق من تلقاء نفسه، ثم قاموا برمي زجاجات "المولوتوف" على دورية أمنية؛ مما أدى إلى تعرضها إلى أضرار وتلفيات.

وتم القبض على المتهم من خلال التحريات، وقد عثر في هاتفه على صور ومقاطع لأعمال شغب أخرى.