بحضور المؤسس والرئيس الفخري لجمعية الناشرين الإماراتيين الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، ، وبمشاركة نخبة من المتخصصين بقضايا النشر وصناعة الكتاب، انطلقت صباح اليوم (الإثنين) في مبنى 1971 في جزيرة العلم بالشارقة أولى فعاليات "الملتقى الإماراتي لحقوق النسخ 2017"، الذي تنظمه جمعية الناشرين الإماراتيين بالتعاون مع جمعية الإمارات للملكية الفكرية، واتحاد كُتّاب أدباء الإمارات، وبمشاركة مجموعة من المتخصصين من مركز تراخيص حقوق النشر في الولايات المتحدة، والاتحاد الدولي لمنظمات حقوق النسخ.

وحضر الملتقى الذي يختتم مساء اليوم الثلثاء (28 فبراير/ شباط 2017) كل من رئيس دائرة الاحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني، ، ورئيس هيئة الشارقة للكتاب أحمد ركاض العامري، ، و مستشار المجلس الوطني للإعلام إبراهيم العابد، ، و ، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) مروان جاسم السركال، والمؤسس والرئيس التنفيذي لدار مخطوطة "5229" نورة النومان، ، ومدير الجامعة القاسمية رشاد سالم ، ورئيس اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي عبدالله دعيفس، وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة رغدة تريم، ورئيس التميز المؤسسي بمصرف الشارقة الإسلامي جاسم البلوشي، وعدد من أمناء المكتبات، والناشرين، والأكادميين وممثلي وسائل الإعلام، إضافة إلى المهتمين بقضايا حقوق النسخ.

 ويهدف الملتقى الذي يقام للمرة الأولى بحضور محلي ودولي بارز، إلى تسليط الضوء على الدور المهم الذي تلعبه منظمات الإدارة الجماعية، وخصوصاً المعنية بحقوق النسخ والطباعة والنشر، في تعزيز وحماية الاقتصاد الإبداعي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتضمنت فعاليات اليوم الأول، عدداً من الجلسات الحوارية، التي استعرض المتحدثون من خلالها أبرز القضايا المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية واستخدام المواد المعرفية بصورة قانونية، ومدى أهمية التعليم والثقافة في تشكيل الوعي ونشره حول قضايا حقوق النشر والتراخيص.

وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي في كلمة افتتاح الملتقى: "عودتنا دولة الإمارات العربية المتحدة على أن تكون رائدةً في جميع المجالات، وسباقة في أخد زمام المبادرة في كل ما من شأنه أن يدعم تنافسية اقتصادنا وسمعة دولتنا في المحافل الدولية، ونعتقد أنه حان الوقت لإنشاء أول مركز متخصص لإدارة النسخ في العالم العربي في دولتنا".

وأكدت الشيخة بدور القاسمي أن الهدف من الملتقى هو رفع مستوى الوعي حول هذا المجال وإثراء النقاش حول تأسيس مراكز إدارة حقوق النسخ ودورها ومسؤولياتها وآليات العمل، مشيرة إلى أن الشارقة تتطلع لرؤية بيئة محفزة للإنتاج الإبداعي من خلال المزيد من حماية الحقوق الفكرية وتحقيق التوازن بين مصلحة الناشر والمؤلف والقارئ لكي ينعم مجتمعنا بالاستمرارية في الإبداع والاستمرارية في إنتاج الثقافة.

وجاءت الجلسة الأولى بعنوان: "مهام منظمات حقوق النسخ، وعملية الترخيص"، وشارك فيها كل من مايكل هيلي، المدير التنفيذي للعلاقات الدولية في مركز تراخيص حقوق النشر، وتاريا اولسون، مستشار دولي في قضايا الملكية الفكرية، وكارولاين مورغان، الرئيس التنفيذي والمدير العام للاتحاد الدولي لمنظمات حقوق النسخ.

وتناولت الجلسة دور المنظمات في تشكيل حلقة الوصل القانونية بين ملّاك الحقوق من جهة ومستخدمي هذه الحقوق من جهة أخرى من خلال التراخيص الجماعية، حيث أكد المتحدثون أن استدامة حقوق الطبع يعتمد على الاتفاقيات الدولية، ولا يمكن الاعتماد على قانون دولي واحد لتحقيق أغراض منظمات حقوق النسخ، وإنما يجب استحداث منظمات قانونية مرنة يمكن الاستفادة منها في أكثر من بلد.

وحملت الجلسة الحوارية الثانية عنوان "الإدارة الجماعية في القطاع الإبداعي"، وشارك فيها كل من: وتاريا اولسون، مستشار دولي في قضايا الملكية الفكرية، وناصر خصاونة الرئيس المشارك للمنتدى العربي الإقليمي لرابطة المحامين الدولية، وأدارها عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية عبدالرحمن العبيدلي.

قدم المتحدثون خلال الجلسة الثانية تعريفاً بمنظمات الإدارة الجماعية وعرضوا أهمية دورها في حماية وتطوير الصناعات الإبداعية، حيث أشار المتحدثون إلى أن مهمة هذا النوع من المنظمات هو تسهيل عمليات حفظ حقوق الملكية الفكرية، بحيث يصبح كل من الأفراد والجهات، والمؤسسات على علاقة قانونية مع هذه المنظمات بدلاً من شراء حقوق عشرات ومئات التراخيص من جهات إبداعية مختلفة.

وشارك في الجلسة الثالثة التي جاءت تحت عنوان "دور المؤسسات الثقافية والتعليمية في حماية أصحاب الحقوق" كل من حبيب الصايغ، أمين عام اتحاد الكتاب والأدباء العرب، رئيس تحرير صحيفة الخليج المسؤول، رئيس اتحاد الكتاب الإماراتيين، وكارولاين مورغان، الرئيس التنفيذي والمدير العام للاتحاد الدولي لمنظمات حقوق النسخ، وأدارتها د. مريم الشناصي، رئيس جمعية الناشرين الإماراتيين.

 وناقش المتحدثون خلال الجلسة الخطوات العملية لنشر الوعي حول حماية حقوق النسخ، في المدارس والجامعات، والمعاهد، متوقفين عند العائدات الاقتصادية، والجدوى المعرفية الناتجة عن تفعيل المعايير الأخلاقية، وحقوق الملكية لدى الأجيال الجديدة الباحثة، والدراسة.

من ناحيته، أكد مايكل هيلي، المدير التنفيذي للعلاقات الدولية في مركز تراخيص حقوق النشر، أن حقوق الطبع ترفع من معدلات النمو الاقتصادي، ولا يمكن لهذه الحقوق أن تكون محمية بصورة ذاتية، وإنما تحتاج إلى منظومة أخلاقية متينة، يمكن اعتمادها وفق متغيرات كل بلد، وظروفها، مشيراً إلى أن الإمارات تملك من المبنى التحتية، والتشريعات ما يؤهلها لتكون أولى البلدان العربية في تبني مركز لإدارة حقوق النسخ في الدولة، لتكون سباقة في ترسيخ المفاهيم الأخلاقية التي تسهم في دعم صناعة الإبداع المحلي.

وقال عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية عبدالرحمن العبيدلي: "تشارك الجمعية ضمن فعاليات الملتقى، لتعزز رسالة دولة الإمارات في صناعة حركة نشر واعية، ومحصنة، مكفولة بقوانين وأنظمة تكفل حق الناشر، والمؤلف، والقارئ، لذلك يشكل الملتقى فرصة للتواصل مع الشخصيات الفاعلة على صعيد تنظيم سوق النشر العالمي، والتعرف على ما هو مبتكر في رعاية الأفكار وحماية حقوقها".

وسينعكس إنشاء مركز لإدارة حقوق النسخ في دولة الإمارات العربية المتحدة إيجاباً على صناعة النشر، ويستقطب المبدعين ليتخذوا من دولة الامارات منطلقاً لابتكاراتهم وإبداعاتهم، في مختلف المجالات الفكرية، والأدبية، والثقافية، وذلك انسجاماً مع رؤية الإمارات 2021 الهادفة إلى أن تكون الدولة ضمن أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي لقيام الاتحاد.