حدَّدت المحكمة في جلستها اليوم الثلثاء (28 فبراير/ شباط 2017)، 25 مايو/ أيار المقبل للحكم بقضية الإعلامية نزيهة سعيد بتهمة "ممارسة الصحافة دون ترخيص".
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من وزارة شئون الإعلام في (18 يوليو/ تموز 2016) مفاده قيام إحدى مراسلات وكالات الأنباء الأجنبية بممارسة العمل الإعلامي من دون الحصول على تصريح.
وباشرت النيابة التحقيق في الواقعة، حيث استجوبت المراسلة الصحافية التي أقرت بأن التصريح الممنوح لها انتهى في نهاية مارس/ آذار، إلا أنها استمرت على رغم ذلك في مباشرة عملها من دون الحصول على تصريح جديد يجيز لها ذلك.
وكانت وزارة شئون الإعلام أكدت اتخاذ الإجراءات القانونية بحق صحافية لانتحالها صفة مراسلة صحافية لدى وسائل إعلامية أجنبية، من دون الحصول على اعتماد رسمي من الوزارة في مخالفة صريحة لنص المادة (88) من المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر.
وأفاد مصدر مسئول بالإعلام بأنه تم تقديم أكثر من بلاغ إلى النيابة العامة، نظراً إلى ادعاء المذكورة أنها مراسلة صحافية لأكثر من جهة إعلامية أجنبية وممارسة أنشطتها من دون اكتراث بسلطة القانون، على رغم انتهاء اعتماد تصريحها كمراسلة.
وأضاف أن المذكورة دأبت على استغلال أجواء الانفتاح الديمقراطي والإعلامي في العمل بشكل غير قانوني، ويخالف أبسط القواعد المهنية في العمل الإعلامي، وما تفرضه من ضرورة احترام القانون والمؤسسات الدستورية.
