ناشدت عضو مجلس المحرق البلدي صباح الدوسري رئيس الوزراء التفضل بالتوجيه للنظر في تكاليف علاج خدم المنازل والعمال الأجانب الذين يعانون الأمراض المزمنة في المستشفيات الحكومية.

وبينت أنها واثقة كل الثقة أن هذه المناشدة ستلقى صداها لدى رئيس الوزراء المعروف بمبادراته الإنسانية الرائعة وحسه الإنساني المرهف الذي يلقى إعجاب العالم وتقديره، كما أن "وزيرة الصحة لا شك تعرف معاناة هذه الفئة، ونتمنى أن تكون داعمةً للفكرة التي لن تكلف الدولة مبالغ طائلة بقدر ما أنها سوف تُحسب في التاريخ الحضاري العظيم لمملكة البحرين".

وقالت الدوسري إنها تؤيد قرارات الحكومة من أجل ترشيد الإنفاق وتوجيه الدعم للمواطنين أولاً، ولكن هناك بعض الحالات الإنسانية التي لا تغفل عنها حكومة البحرين والتي يمكن النظر فيها كاستثناءات ولا سيما أن قرار رفع دعم العلاج عن الأجانب جاء مفاجئاً بدون تدريج أو إعلام مسبق بفترة كافية، مما سبب حالة من الارتباك وتغيير المخططات والسلوكيات.

وأضافت "في هذه الحالة أتحدث تحديداً عن خدم المنازل والعمال أصحاب المهن البسيطة الذين يعانون أمراضاً مزمنة ولا تتعدى رواتبهم خمسين أو ستين ديناراً أو ما يزيد عن ذلك قليلاً، ولا اعتراض على رسوم الكشف التي تبلغ 7 دنانير، ولكن كيف يمكنهم تحمل شراء حبوب الضغط والسكر والكولسترول والتي قد تصل قيمتها إلى 50 ديناراً شهرياً؟ فماذا يبقى من رواتب هؤلاء المساكين وأنى لهم أن يصرفوا على أسرهم بل على أنفسهم؟"..

وذكرت أنه "من باب الإنسانية والتعاليم الإسلامية الحنيفة الداعية للتراحم والتعاطف - وهو ما عرف عن الحكومة وشعب البحرين دائماً وأبداً - فإنها اقترح تعطيل تنفيذ هذه الإجراءات فيما يختص بالفئات المذكورة وذلك لمدة سنتين – وهي مدة عقود الخدم - ليتسنى للعمال الأجانب الموجودين حالياً في البحرين ترتيب أوضاعهم من خلال إحضار أدويتهم من بلادهم".

ونبهت الدوسري أصحاب مكاتب العمل أن يوضحوا للأجانب قبل حضورهم إلى المملكة بأن الدعم الصحي لم يعد يشملهم وبالتالي عليهم أن يتدبروا أمورهم أو يتفقوا مع صاحب العمل، وألا يهملوا صحتهم أبداً لأن البحرين تحتضن الجميع ولا ترضى على أحد من المواطنين والمقيمين والزوار بأي سوء.