صرَّح الأمين المساعد للصحة والسلامة المهنية في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين محمد مساعد، بأن العامل المهاجر الذي توفي الأحد الماضي بسبب سقوطه من الطابق الخامس عشر خلال عمله في مبنى تحت الإنشاء بمنطقة الجفير، قدم للعمل في البحرين قبل أشهر عدة فقط، حيث تمت إعارته للعمل لدى مقاول آخر (تأجير بالباطن) بشكل مخالف للقانون.

وفي تصريح خاص لمساعد عن حوادث مهنية أخيرة جرت لعدد من العمال الوافدين، قال مساعد: "تابع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بقلق وأسى ازدياد وتيرة الحوادث وإصابات العمل المفضي إلى الوفاة في مواقع العمل في الآونة الأخيرة، والتي كان آخرها حادث سقوط ووفاة عامل إنشاءات يوم الأحد الماضي 26 فبراير/ شباط. المعلومات القليلة المتوافرة حول هذا الحادث الأليم تفيد بأن العامل الضحية شاب قد قدم للعمل في البحرين قبل أشهر عدة فقط، حيث تمت إعارته للعمل لدى مقاول آخر (تأجير بالباطن) بشكل مخالف للقانون"، وفق بيان صحافي للاتحاد العام لعمال البحرين اليوم الثلثاء (28 فبراير/ شباط 2017).

وأكد أن "صور موقع الإنشاء التي تم تداولها تظهر بشكل واضح افتقار الموقع لشروط ومعايير السلامة الاساسية في تشييد السقالات ومنصات العمل، وغياب الاشراف الفعال على سلامة سير العمل. وقبل هذا الحادث بأيام فقط وتحديداً في 21 فبراير قضى ثلاثة عمال آسيويين اختناقاً إثر استنشاقهم دخان مولد كهربائي تسرب إليهم أثناء نومهم بغرفتهم في مستودع!، وهو الأمر المخالف للقانون أيضاً".

وأردف "كما تعرض عامل صيانة إلى حادث بليغ في إحدى الشركات الصناعية الكبرى بتاريخ 22 فبراير 2017، حيث أدّى الحادث إلى بتر إحدى ساقي العامل".

وأضاف "أيضاً تعرض في 4 يناير/ كانون الثاني الماضي، عامل تابع لإحدى شركات النظافة لإصابة بليغة في الرأس نتيجة سقوط حاوية عليه أثناء عمله بينما كان يحاول مع زميل له إفراغ الحاويات في شاحنة كبس النفايات وذلك بسبب قدم الحاوية واضطرار العامل للتدخل يدويّاً في عملية رفعها تمهيداً لإفراغها".

وشدد على أن "أربعة حوادث منذ بداية العام 2017 - أي في أقل من شهرين - تودي بحياة 4 عمال وإصابات بليغة، هو مؤشر يدعو إلى الكثير من القلق، في الوقت الذي نتطلع الى تخفيض أرقام حوادث وإصابات العمل التي وقعت في 2016 والتي بلغت بحسب إحصائية وزارة العمل 153 إصابة مبلغاً عنها، كان من بينها 75 إصابة بليغة و20 حالة وفاة أغلبها في قطاع الإنشاءات". 

وأوضح "نحن بالطبع نتطلع الى مزيد من مشاريع البنية التحتية والمشاريع الاستثمارية في البلد والتي تدفع بعجلة الاقتصاد البحريني الى الأمام لكننا في الوقت ذاته لا نقبل ان تكون هذه المشاريع على حساب صحة وسلامة وحياة العمال من مواطنين ومهاجرين".

وقال مساعد: "إن المنظمات الدولية أصبحت تولي مزيداً من الاهتمام بالعمالة المهاجرة وترصد الاوضاع التي يعملون فيها والانتهاكات التي يتعرضون لها وتصدر تقاريرها الدورية بهذا الخصوص. ان تحسين شروط وظروف عمل العمالة المهاجرة ليس مطلباً عمالياً ونقابياً فحسب بل هو ايضاً مؤشر على احترام حقوق الانسان ويساهم في تعزيز سمعة البحرين لدى المجتمع الدولي".

واختتم "من هنا يطالب الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين السلطات المعنية وفي مقدمتها وزارة العمل بتكثيف وتشديد اجراءات تفتيش الصحة والسلامة في المنشآت وفي مقدمتها قطاع الإنشاءات، وتوظيف العدد المناسب من مفتشي الصحة والسلامة بما يتناسب وحجم وزيادة وتيرة المشاريع العمرانية وتأهيلهم للقيام بمسئولياتهم في إنفاذ القانون والقرارات الوزارية ذات الصلة".