قال رئيس المحكمة الكبرى الجنائية القاضي إبراهيم سلطان الزايد إن جرائم البيئة تمر عبر المحاكم الجنائية وذلك حسب نوع الجريمة.
جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة حوارية نظمتها المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان بعنوان "حقوق الانسان والبيئة" وذلك في مركز عيسى الثقافي.
وتناول الزايد محور الحماية الجنائية القضائية للبيئة، وبين في ضوء ذلك دور النيابة العامة في حماية البيئة وتطبيق القانون من خلال المراحل التي تمر بها القضية عند تلقي الشكوى من الجهة المختصة ومن ثم تباشر النيابة العامة عملها بالتحقيق وتحريك الدعوى الجنائية ورفعها الى المحكمة المختصة.
واختتم الندوة بطرح بعض المقترحات والتوصيات حول جرائم البيئة، واكد على اهمية عقد دورات تدريبية لأعضاء السلطة القضائية، وكذلك مأموري التفتيش البيئي حول جرائم البيئة.
واستعرض بعض التحديات التي تواجه المجلس الاعلى للقضاء واهمية عقد اتفاقيات مشتركة بين المجلس الاعلى للقضاء والمجلس الاعلى للبيئة للوقوف على المعوقات القضائية.
وأكد الزايد على اهمية المشاركة في مثل هذه الندوات وتضافر الجهود لحماية البيئة، والتوعية بالعقوبات التي قد تطال كل من يخالف وينتهك حقوق الإنسان في بيئة آمنة ونظيفة.
اي بيئة انتو خليتو فيها بيئة ؟
شوف البحر دفنته الحكومة والأراضي الزراعية تم قطع الماء عنها عنوة وتم تصحيرها عن أي بيئة تتحدثون ؟