وصل رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة إلى دولة قطر في زيارة رسمية بدعوة من صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، إذ يلتقي سموُّه خلالها بأمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لبحث مسار العلاقات الأخوية التي تربط بين مملكة البحرين ودولة قطر وسبل دعمها وتنميتها في المجالات المختلفة.
وكان في مقدمة مستقبلي رئيس الوزراء بمطار حمد الدولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة قطر الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، وعدد من كبار المسئولين بالدولة الشقيقة.
وقد جرت لرئيس الوزراء مراسم استقبال رسمية، إذ عزفت الفرقة الموسيقية السلام الوطني لمملكة البحرين والسلام الوطني لدولة قطر، ثم تفقد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حرس الشرف الذي اصطف لتحية سموِّه.
وقد أدلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لدى وصوله دولة قطر بالتصريح التالي:
يسعدنا أن نقوم بهذه الزيارة الرسمية إلى دولة قطر الشقيقة تلبية لدعوة من أخينا صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ونلتقي فيها بأخينا صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة وهو ما يبعث على الاعتزاز لما يربط بين بلدينا من أواصر محبة وروابط تقوم على أسس ومقومات مشتركة تاريخية واجتماعية وجغرافية وتسندها الروابط الخليجية والعربية والإسلامية.
ونحن نقوم بهذه الزيارة الرسمية فإننا نراها فرصة للاطلاع على مظاهر النهضة التنموية والعمرانية التي تشهدها دولة قطر الشقيقة التي بدأت في عهد صاحب السمو الأمير الأب خليفة بن حمد آل ثاني طيب الله ثراه وواصل المسيرة من بعده صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي جعل دولة قطر محط أنظار واهتمام عالمي، واستمر التطور والبناء فيها بعهد صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، حيث أصبحت دولة قطر رمزاً من رموز التطور والتنمية في دول مجلس التعاون والمنطقة.
إننا نرى أن التواصل المباشر بين القادة والمسئولين في دول مجلس التعاون الشقيقة قد أصبح ضرورة حتمية بعد أن باتت المنطقة محاطة بالتحديات الخطيرة سياسياً واقتصادياً وأمنياً، فمثل هذا التواصل يعزز الموقف المشترك، ويوحد الرؤى في مجابهة هذه التحديات بشكل أكثر فاعلية، فما أحوجنا اليوم لتكثيف اللقاءات وزيادة التنسيق بيننا للحفاظ على أمن واستقرار وتطور هذه المنطقة الحيوية من العالم، والاتفاق على رؤى وتوجهات مشتركة تضمن ديمومة التنمية وتعزز التكامل الثنائي والجماعي على الصعيدين الخليجي والعربي. ونحن في دول مجلس التعاون لدينا القاعدة الراسخة للعمل الخليجي المشترك اقتصادياً وأمنياً وتنموياً، وهو ما يساعد على توحيد الجهود للتعامل مع المستجدات والتطورات الاقليمية والعالمية وتطويعها والموارد المتاحة لدينا قدر الإمكان من أجل خدمة التنمية الخليجية وتحقيق الرخاء وتكريس الاستقرار لدول المجلس وشعوبها.
