بعد 28 يوماً من إصدار وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي علي الغفيص، قراراً يحظر على المنشآت فصل الموظفين السعوديين بشكل جماعي، وإيقاف الخدمات عن المنشآت المخالفة، ترددت أنباء عن إقدام مصارف وشركات على تسريح عدد من موظفيها. وتذرعت منشآت سرحت موظفيها، والذين قدروا بالآلاف، بتدني مداخيلها، وتحقيق بعضها خسائر كبيرة. حسبما ذكرت صحيفة "الحياة" السعودية.

وحذرت الوزارة في 30 كانون الثاني (يناير) الماضي، المنشآت الخاصة من استغلال «ثغرة» في نظام العمل الجديد الذي دخل حيز التطبيق في تشرين الأول (أكتوبر) من العام 2015، واتخاذها ذريعة لفصل الموظفين السعوديين، ملوحة بنيتها إيقاف الخدمات كافة عن المنشأة التي تثبت ممارستها عمليات فصل «تعسفية» ضد السعوديين.

فيما طالب عضو مجلس الشورى سعيد الشيخ، وزارة العمل بإعادة النظر في المادة الـ77 من النظام الجديد. واعتبرها «منحازة لجهة العمل على حساب الموظف، وتخل بمبدأ التوازن». وقال: «إن الموظف هو الحلقة الأضعف في العلاقة التعاقدية».

ومنحت المادة الـ77 من نظام العمل الجديد، الذي دخل حيز التطبيق، الحرية لشركات القطاع الخاص بإنهاء خدمات من يعملون لديها، في مقابل دفع راتب 15 يوماً عن كل سنة عمل فيها الموظف في الشركة. وانتقد متخصصون في مجال سوق العمل أنظمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي رأوا أنها «فتحت الباب أمام القطاع الخاص للتخلي عن الموظف السعودي بسبب أو من دون سبب»، وطالبوا الوزارة بـ«التدخل السريع للحد من استغلال مواد نظام العمل التي تتيح لأصحاب الأعمال تسريح العمال من دون أسباب، وذلك بتعليق تطبيق المادة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وإيجاد ضوابط تفسيرية دقيقة في حال تطبيقها، ودعوا إلى عقد اجتماع سريع مع الأطراف ذات العلاقة لإجراء التعديل».

وحض متخصصون تحدثوا إلى «الحياة» أصحاب الأعمال على التريث قبل اتخاذ مثل تلك الخطوة، والاهتمام بتدريب العامل أو التفاوض معه لإنقاص أجره في ظل الأزمات الاقتصادية التي تواجهها بعض الشركات، مشددين على ضرورة قيام الموظفين السعوديين بواجباتهم على النحو المطلوب.

واكتفت وزارة العمل بالرد على حالات فصل تعرض لها سعوديون أخيراً بتغريدة من المتحدث باسمها خالد أبا الخيل على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، رد فيها على قضية فصل 1200 موظف سعودي من إحدى الشركات الكبرى بالقول: «وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أوقفت إنجاز معاملات وخدمات المنشأة في نظام خدمات الوزارة إلى حين التحقق من القضية».