تتوقع وكالة إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية أن يشهد الاقتراض السيادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تباطؤاً في عام 2017، بعد ارتفاعه الحاد في عامي 2015 و2016، وذلك نتيجة لقيام دول مجلس التعاون الخليجي بضبط أوضاعها المالية، بما فيها المملكة العربية السعودية، أكبر مُصْدر لسندات الدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2016، وذلك وفقاً لموقع صحيفة القبس الكويتية، وذلك وفقاً لصحيفة القبس الكويتية.
وتتوقع الوكالة أن تقوم 13 حكومة سيادية تصنفها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باقتراض ما يعادل 136 مليار دولار من مصادر تجارية طويلة الأجل في عام 2017. وبذلك تكون نسبة الانخفاض في إصدارات سندات الدين التجارية الطويلة الأجل 20% (ما يعادل 34 مليار دولار).
وقالت إنه سيتم في عام 2017 استخدام 28 مليار دولار (نحو 20%) من إجمالي الاقتراض السيادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإعادة تمويل الديون الطويلة الأجل المستحقة، مقارنة بـ24 مليار دولار تم استخدامها في عام 2016، وبذلك من المتوقع أن يبلغ صافي متطلبات الاقتراض 108 مليارات دولار.
وبالنتيجة، تتوقع الوكالة أن يصل رصيد الديون التجارية للحكومات السيادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنهاية عام 2017 إلى 720 مليار دولار، بارتفاع قدره 19% عن عام 2016.
وباحتساب الديون الثنائية والديون المتعددة الأطراف، سيصل إجمالي رصيد الدين إلى 821 مليار دولار، بارتفاع سنوي قدره 135 مليار دولار أو 20%. ومن المتوقع أن ترتفع حصة الديون الرسمية غير التجارية (الثنائية والمتعددة الأطراف) من إجمالي الديون السيادية إلى 14% من إجمالي الديون بنهاية عام 2017، من 13% في عام 2016. كما من المتوقع أن تصل الديون التجارية القصير الأجل المستحقة (الديون التي تمتد فترة استحقاقها الأصلية إلى أقل من عام) إلى 106 مليارات دولار بنهاية عام 2017.
وقالت الوكالة: بالنسبة لعام 2017، نتوقع أن تبلغ نسبة الديون السيادية التجارية المصنفة بدرجة AA (أبوظبي والكويت وقطر) 16% من إجمالي الدين (مرتفعة من 8% عن المستوى الذي سجّل في الدراسة التي أجرتها الوكالة في عام 2016)، بينما سترتفع نسبة الديون المصنفة بدرجة A (رأس الخيمة والمملكة العربية السعودية) إلى نحو 17% (من 9% في عام 2016)، بدعم من متطلبات الاقتراض الكبيرة في المملكة العربية السعودية. ولم تحصل أي من الحكومات السيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على التصنيف AAA. ونظراً لارتفاع إصدارات سندات الدين من قبل الحكومات السيادية الأعلى تصنيفاً، انخفضت حصة الديون التجارية المصنفة بدرجة BBB أو أدنى إلى نحو 67% من الإجمالي، من 83% عند إجراء الدراسة في عام 2017. وتتوقع الوكالة أن تبلغ حصة مصر والعراق من رصيد الديون التجارية 25% و10%، على التوالي، بنهاية عام 2017.
