قرر مجلس النواب المصري، مساء أمس الإثنين (27 فبراير/ شباط 2017)، إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات من البرلمان، بموافقة أكثر من ثلثي أعضائه وهو النصاب القانوني لإسقاط العضوية، وذلك وفقاً لصحيفة القبس الكويتية.

وقالت وسائل الإعلام المصرية الحكومية والخاصة إن «458 نائبا وافقوا على اسقاط العضوية، في حين كانت تكفي موافقة 398 نائبا «ثلثا اعضاء مجلس النواب»، ليصبح القرار نافذًا».

والأحد، أوصت اللجنة التشريعية في البرلمان، بإسقاط عضوية السادات، في واقعة تزوير توقيعات النواب على مشاريع قوانين مقدمه منه، وأيضا لإقدامه على إهانة مجلس النواب أمام جهات أجنية.

وكانت كتلتا دعم مصر، والمصريين الأحرار، أبرز المصوتين على الإسقاط، فيما انسحب أعضاء تكتل 25-30، وتحالف حق الشعب، أثناء التصويت احتجاجا على قرار اللجنة التشريعية.