الكويت من أقرب دول الخليج شبهاً بالبحرين، من ناحية التطور الاجتماعي والسياسي والتعليمي، فلذلك ليس غريباً أن تحضر عندنا دائماً، حكومةً وشعباً.

آخر هذا الحضور كان في المنتدى الفكري الثالث للمنبر الديمقراطي، حيث تزامن بالصدفة مع احتفال الكويت الشقيقة بعيدها الوطني، وعيد تحرّرها من غزو نظام صدام حسين في 1990، الذي كان من أسوأ الكوارث التي تعرّض لها العرب في تاريخهم الحديث، وظل جرحاً غائراً مازال الكويتيون يعانون منه ويتألمون.

الورقة الثانية في المنتدى، تحدّث فيها الباحث الكويتي فيصل السنافي عن «الطبقة العاملة في الكويت... السمات والتحوّلات»، فقدّم نبذةً تاريخيةً عن كويت القرن العشرين. فمع بداية تأسيس الدولة الحديثة، أصدرت الكويت تشريعات جديدة لتنظيم العمل التجاري، حيث كان للتجار تأثير قوي في الحياة السياسية. وقد أسفر التفاهم بين التجار والحكم عن إنشاء أول مجلس استشاري في 1921، مشيراً إلى تأثير الحركة الإصلاحية في البحرين في العشرينات على دفع الاتجاهات الإصلاحية في الكويت. لكن المجلس الذي اعتمد على «الأعيان والأثرياء» لم يستمر. ووصلت العلاقة بين البرجوازية الناشئة والسلطة إلى أوجها مع توقيع اتفاقية التنقيب عن النفط في الكويت عام 1934، مع استمرار الاعتماد على الوجهاء في دوائر البلدية والمعارف (التعليم).

كان هناك غيابٌ لدور الطبقة العاملة آنذاك، بسبب طبيعة علاقات الإنتاج القائمة وتركيبتها القائمة غالباً على العمالة الوافدة (وهي ظاهرةٌ موجودةٌ حتى الآن). وحدث تحوّل في تركيبتها من العمل كغواصين وبحّارة إلى عمّال، وساهم في تبلور وعيها الحراك العمالي في كلٍّ من العراق وإيران. وشهد العام 1948 أول إضراب لعمال النفط حيث كان يحصل المهندسون البريطانيون والهنود على أجور مرتفعة ورعاية صحية ووسائل ترفيه، بينما عاش العمال حياة بائسة في أكواخ. والمفارقة أن من مطالبهم كان تحسين ظروف العمل، والحصول على مياه صحية وخدمة طبية وإلغاء العقوبات الجسدية، والذي يثير الكثير الكثير من الاستغراب. وتجدّد الإضراب عامي 1950 و1952، ما أسفر عن تحقيق بعض تلك المطالب.

بعد إعلان الاستقلال في 1962، أضرب 400 من سواق الصحة، كما أضرب عمال النفط في 1969، ولاحقاً في 1984، وجرى ذلك ضمن إطار الدستور الذي منح حق تكوين النقابات، فساهمت بذلك الحركة العمالية في دعم الحراك السياسي. مع ذلك ظلت نسبة العمالة الأجنبية أعلى بنسبة الضعف من العمالة الوطنية، كما كان هؤلاء الأجانب الأكثر تضرراً من انتهاج السياسات «النيوليبرالية» منذ السبعينات، بسبب ما يعيشونه من ظروف عمل صعبة، وخضوعهم لنظام «الكفيل»، الذي يعطي الشركات والكفلاء صلاحية قانونية للتحكم في مصير العمال، وأفرز شركات وهمية تتولى المتاجرة بالعمال الأجانب، كما يحصل عندنا في البحرين فيما يعرف بالـ «فري فيزا». ووصف الباحث هذا النظام القائم نتيجة الاقتصاد الريعي، بأنه «عبودية حديثة» حيث يتعرّض العامل عند إلغاء إقامته لأي سبب، إلى الترحيل أو الحبس لأسابيع أو سنوات.

السنافي تحدّث عن مستقبل الطبقة العاملة في الكويت، بالاستشهاد بتصريح مسئول حكومي كبير بأن «دولة الرفاه انتهت»، ما يعكس طبيعة تحديات المرحلة القادمة وصعوباتها، ومن بينها التوسع في سياسة الخصخصة التي تجلب معها البطالة، دون أن تمثل أي إضافة للمستهلك، بل تعد «تنفيعاًَ لأصحاب الرساميل الكبيرة». بل إن هؤلاء رغم انتفاعهم من الدعوم الحكومية (كالماء والكهرباء) إلا أنهم لم يتوانوا عن تسريح الموظفين الكويتيين مع أول هزةٍ أصابتهم.

السنافي يؤكد على التبني الحكومي «العنيف» للسياسات النيوليبرالية، بالإصرار على خصخصة الخدمات العامة وبعض أنشطة القطاع النفطي والتعليمي والصحي والماء والكهرباء، بما ينم عن الانحياز لرأس المال على حساب المصلحة العامة لأغلب المواطنين بدعوى الانتقال لنظام السوق.

الكويت هي الشقيقة الأقرب شبهاً بالبحرين، سياسةً واقتصاداً ومجتمعاً، ورغم الفوارق تكاد تكون مرآةً يرى فيها البحريني وجهه، وهذا ما أوحى به المنتدى السنوي للمنبر الديمقراطي، الذي أقيم على هامشه معرضٌ مصغرٌ للكتب المستخدمة، ما أضفى على منتدى سياسي فكري لمسةً ثقافيةً جميلةً.