قال تاجر فضل عدم ذكر اسمه، أن كلفة تأخر خروج الشاحنات من البحرين إلى السعودية لشحن الخضار لا تبرر رفع الأسعار بنسبة 100 في المئة.

وأكد أن تأخر خروج الشاحنات يؤدي إلى أمرين، الأول كلفة إضافية على المورد، والأمر الثاني قلة المعروض وانعدام المنافسة في السوق... ورفع الأسعار بنسبة 100 في المئة يعود إلى استفادة المورد من قلة المعروض وانعدام المنافسة في السوق. وأوضح «إذا كان سعر فلينة الطماط بسعر ريال في السعودية، فيمكن للتاجر البحريني أن يبيعها بسعر 500 فلس، ويغطي تكاليف التأخير ويحقق ربحا صافيا، ولكن البائع يريد الاستفادة من قلة المعروض، فيمكنه بيعه بسعر دينار ونصف، وبالتالي يحقق أرباحا مضاعفة». وقال: «إذا كنت سأبيع الفلينة بسعر دينار ونصف وهناك من سيشتريها بالكامل، فلماذا أبيعها بسعر 500 فلس! هذه المعادلة ناتجة عن قلة المعروض وانعدام المنافسة».

وذكر أن فلينة الكوسة في السعودية سعرها ريالان، ويفترض أن تباع بسعر 700 فلس في البحرين، ولكنها بيعت بسعر 5 دنانير أمس في سوق الجملة بالمنامة.

وأضاف «فلينة الباذنجان في السعودية بريالين، يفترض أن تباع بـ 500 فلس في البحرين، بيعت بسعر دينارين و800 فلس».

وطالب التاجر وزارة الصناعة والتجارة بمراقبة الأسعار، ومعرفة من يحدد ويتحكم بالأسعار، هل التجار انفسهم أم العمال التابعين لهم؟ وعن سبب ذكره التفاصيل، التي يعتبر ذكرها من تاجر أمرا غريبا، أجاب «شعرت بألم شديد، عندما جاءت امرأة كبيرة في السن، وطلبت كوسة، فقلت لها سعرها بـ5 دنانير، فقالت: ماذا آكل أنا وعيالي»... هذه الكلمات أشعرتني بألم شديد».

وقال: «إذ كنا نستطيع أن نبيعه بسعر أقل، ونربح، فلماذا لا نفعل ذلك؟ ولماذا نستغل قلة المعروض الناتج عن تأخر خروج الشاحنات بسبب الانتظار الطويل في ميناء خليفة». وأضاف «المشكلة ليست في الجمارك أو في جسر الملك فهد، الإجراءات هناك تسير على أكمل وجه، ولكن المشكلة في ما يحدث في ميناء خليفة واصطفاف الشاحنات للحصول على رقم عبور... وهذا ما يؤدي إلى تأخر خروج الشاحنات وجفاف السوق وانعدام المنافسة، والضحية الناس البسطاء».