دخل القضاة في تونس أمس الاثنين (27 فبراير/ شباط 2017) في إضراب عام في كافة محاكم البلاد احتجاجاً على أوضاعهم المادية.

ونفذ القضاة إضراباً حضورياً في كافة المحاكم عدا الجلسات العاجلة المرتبطة بقضايا الطفولة وتسريح الموقوفين.

ويأتي الإضراب بدعوة من جمعية القضاة على خلفية مطالب بتحسين الأوضاع المادية في القطاع، وتحسين ظروف العمل في المحاكم.

وتشهد تونس في فترة ما بعد الثورة منذ 2011 إضرابات متكررة في عدة قطاعات من بينها التعليم والصحة لنفس المطالب المرتبطة بتحسين الأجور.

وتقول الحكومة الحالية إنها عاقدة العزم في المضي قدماً في تطبيق إصلاحات صعبة في الإدارة ومكافحة الفساد المستشري بمؤسسات الدولة بضغوط من المؤسسات المالية الدولية.

من جانب آخر، تراجعت رئاسة الحكومة التونسية أمس (الاثنين) عن إجراءات مقيدة لتداول المعلومات بعد انتقادات وضغوط إعلامية.

وقالت نقابة الصحافيين التونسيين أمس إن الحكومة قررت إلغاء منشور سابق، في شكل مذكرة، يحدد العلاقة بين الموظف العمومي ووسائل الإعلام غداة جلسة تفاوضية مع ممثلين عن الإعلام.

ولقي المنشور انتقادات من قبل الصحافيين لجهة أنه يفرض على موظفي القطاع العام قيوداً في الإدلاء بتصريحات أو معلومات، فضلاً عن قيود أخرى مثل طلب تراخيص مسبقة من الصحافيين قبل القيام بأعمالهم الصحافية.

وتعتبر نقابة الصحافيين أن هذا المنشور يعيق الجمهور من حق الوصول إلى المعلومة ويهدد حرية الصحافة في الديمقراطية الناشئة.