قرر مجلس النواب المصري مساء أمس الاثنين (27 فبراير/ شباط 2017) إسقاط عضوية النائب المثير للجدل محمد أنور السادات من البرلمان بموافقة أكثر من ثلثي أعضائه وهو النصاب القانوني لإسقاط العضوية، بحسب وسائل الإعلام المصرية.

وقالت وسائل الإعلام المصرية الحكومية والخاصة إن 458 نائباً وافقوا على إسقاط العضوية في حين كانت تكفي موافقة 398 نائباً (ثلثا أعضاء مجلس النواب) ليصبح القرار نافذاً.

واتهم النواب السادات بتزوير توقيع سبعة نواب على مشاريع قوانين قدمها وبتوجيه رسائل إلى الاتحاد البرلماني الدولي تتضمن شكاوى مما يجري داخل مجلس النواب المصري واعتبروا ذلك «استقراء بالخارج» ومخالفاً للوائح البرلمان.

وكان محمد أنور السادات تبنى داخل مجلس النواب مواقف عديدة معارضة لتلك التي تتبناها الغالبية الموالية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ولكن العديد من أعضاء البرلمان ورئيسه علي عبد العال انزعجوا خصوصاً من تصريحات أدلى بها السادات نهاية الشهر الماضي لقناة تلفزيونية محلية وأكد فيها أنه تم شراء ثلاث سيارات مصفحة لرئيس المجلس ووكيليه بملايين الجنيهات في وقت تمر البلاد بأزمة اقتصادية أدت إلى ارتفاع معدل التضحم السنوي إلى نحو 30 في المئة في يناير/ كانون الثاني الماضي.

ونفت الأمانة العامة لمجلس النواب على الموقع الرسمي للبرلمان هذه الاتهامات مؤكدة في الوقت ذاته أهمية توفير سيارات مصفحة «نظراً للضرورات الأمنية واستهداف الشخصيات الرسمية في الدولة من قبل الجماعات الإرهابية».