قدر تقرير اقتصادي مستقل خسائر الاقتصاد الأميركي نتيجة عمليات القرصنة الفكرية بحوالي 600 مليار دولار سنوياً.
وبحسب تقرير "لجنة دراسة القرصنة الفكرية" المستقلة الأميركية فإن القرصنة على حقوق الملكية الفكرية الأمريكية مازالت تمثل تهديداً كبيراً للاقتصاد الأميركي، وتنعكس خسائر هذه القرصنة التي تقدر قيمتها بما يزيد على 250 مليار دولار في صورة سلع مقلدة وبرامج كمبيوتر منسوخة وسرقة الأسرار التجارية والتي يمكن أن ترفع التكلفة إلى 600 مليار دولار، بحسب تقرير اللجنة للعام الحالي.
وذكرت اللجنة أن الصين مازالت هي أكبر مصدر للقرصنة الفكرية في العالم بسبب سياستها الصناعية التي تعطي أولوية لكل من الاستحواذ على الابتكارات العلمية والتكنولوجية وتطويرها. ورغم أن الإدارة الأمريكية السابقة والكونجرس نجحا في تحسين الآليات السياسية لتخفيف حدة عمليات القرصنة الفكرية، فمازالت الكثير من هذه الآليات خارج نطاق التطبيق.
وقال الأدميرال "دينيس بلير" الرئيس المشارك للجنة، والمدير السابق لوكالة الاستخبارات الوطنية إن "عمليات السطو الكبيرة على حقوق الملكية الفكرية الأمريكية من الشركات والجامعات في مختلف أنحاء البلاد، من المعامل الأمريكية إلى شركات الصناعات العسكرية، ومن البنوك إلى شركات البرمجيات، تهدد أمننا القومي وحيويتنا".
