تعتبر الخطوة المهمة لرئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة يوم أمس لدى اجتماعه مع رؤساء تحرير الصحافة المحلية وممثلي نقابة الصحافيين (تحت التأسيس) وجمعية الصحافيين بادرة حضارية تضاف إلى سجل البحرين الاصلاحي. فبدلا من السماح بتفاقم الأزمة عقد سموه اجتماعا طارئا مع من يعنيهم قانون الصحافة والنشر ليؤكد أن القانون قابل للتعديل لأنه لم ينزل من الله، وانما صدر بناء على رؤية مخلصة، قد تصيب وقد تخطئ، لوضع ضوابط للتغطية الخبرية.

ونحن اذ نقدر هذه الخطوة الجريئة ونبارك للصحافيين والحقوقيين وكل من تعنيه حرية الكلمة تجميد قانون الصحافة، فاننا نتطلع إلى الاستفادة من فرصة اعادة النظر وتعديل القانون لازالة مخلفات قانون أمن الدولة عنه، لاسيما النص على السجن أو فرض نشر بلاغات رسمية أو فرض الرقابة المسبقة على الكتب ومنع حرية المعلومات أو اعطاء الوزير المختص صلاحيات واسعة ومطاطية تمكنه من استخدامها في المستقبل لقمع حرية الكلمة.

وبلا شك سنتعاون من خلال اللجنة التي أمر سمو رئيس الوزراء بتشكيلها وضمّنها رؤساء التحرير وممثلين عن النقابة والجمعية، لأن الحل يكمن في التعاون والتفاهم والسماح لبعضنا بعضا بالاختلاف في الرأي من دون اللجوء إلى أساليب غير حضارية لإجبار أحدنا الآخر.

ان اعادة النظر في قانون الصحافة والنشر مهمة يجب أن يشترك فيها الجميع، ولذلك فإننا سنسعى إلى جمع جميع الأفكار والآراء وتلخيصها وايصالها إلى القيادة السياسية. ونأمل من ممثلي الحكومة ان يوصلا وجهات نظرنا إلى الجهات العليا بعد إبدائها من دون تحوير أو إخراج عن نطاق ما يتم الاتفاق عليه. كما اننا نود هذه المرة ألا نصاب كما أصبنا في المرة الماضية ونود أن نرى النسخة التي سيتم اعتمادها قبل توريطنا بها لاحقا. فأعضاء لجنة تفعيل الميثاق الذين اقترحوا المسودة شعروا بالاحراج الشديد لأنه كان قد طلب منهم عدم اخبار أطراف أخرى بما تم الاتفاق عليه، وبعد ان مضت الشهور واذا بالقانون يصدر وكأنه فرع من فروع قانون أمن الدولة وليست له علاقة بما تم الاتفاق عليه في لجنة تفعيل الميثاق.

اننا نطرح هذا الأمر ونطلب من ممثلي الصحافيين سواء كانت النقابة او الجمعية ان تكون لهم الفرصة الكافية للاطلاع على ما سيدور في اجتماعات هذه اللجنة التي نأمل ألا تتبع أساليب اللجان السابقة. فلسنا ممن يهوى اجتماع لجان بصورة دائمة وأبدية، وانما نود أن نطرح الاقتراحات والآراء الواردة الينا من النقابة ومن الجمعية ونعرضها على القيادة السياسية، آملين ألا يخيب ظننا هذه المرة.

نقول هذا على رغم ايماننا بأن العملية التشريعية هي من اختصاص البرلمان وليست من اختصاص الهيئة التنفيذية. ولكن، ونظرا للأزمة التي مررنا بها خلال الأسبوع الماضي، ومنعا للحرج الذي قد يصيب الجهات المعنية بالقانون، فإن بودنا التعاون لإثبات أن أهل البحرين هم أيضا أهل التسامح والتعاون على الخير وتصحيح الأخطاء.

ولكننا أيضا نود التأكيد مرة أخرى أننا سنرفض اسلوب التعامل اذا كان مثل ذلك التعامل المهين الذي تعرضت له اللجنة المختصة التي تفرعت عن لجنة تفعيل الميثاق. ومن حقنا أن نطلب اقتراحات من يقتربون منا في وجهات نظرنا. وبالنسبة إلينا فإننا سنأخذ بآراء الصحافيين والمطابع ودور النشر وسنكون أمينين - ان شاء الله - في نقل الآراء وسندعم ما يعزز حرية التعبير كما جاء في المسودة المقدمة من لجنة تفعيل الميثاق. هذا ما نعد به الصحافيين والناشرين والحقوقيين والله على ما نقول شهيد