قالت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني "إنه بالإشارة إلى تصريح رئيس المجلس البلدي لبلدية المنطقة الجنوبية أحمد الأنصاري حول المخططات التفصيلية يطيب لنا أن نبين أن الوزارة حرصت على إنجاز المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين والذي شكل نقلة نوعية لمسار التخطيط في البلاد بما يتيحه ذلك من شفافية في استخدامات الأراضي مع مراعاة الاحتياجات الحالية والمستقبلية وما تبعه ذلك من إنجاز المخططات التفصيلية التي راعت خصوصيات المناطق والمحافظات".

وأضافت الوزارة: "وبخصوص ما تطرق له رئيس مجلس بلدي المنطقة الجنوبية أحمد الأنصاري من غياب الأراضي الإسكانية في المخطط التفصيلي للمحافظة الجنوبية، فإننا نبين لرئيس المجلس أن المخططات التفصيلية للمحافظات والتي تم إقرارها مؤخراً لم تمس بأي شكل من الأشكال الأراضي المخصصة للإسكان أو التي تعود ملكيتها لوزارة الإسكان، إذ إن هذه الأراضي بقت حسب ما هو مخطط لها من مشاريع حالية ومستقبلية".

وذكرت الوزارة: "وقد اجتمع وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني مؤخراً مع رئيس المجلس البلدي للجنوبية أحمد الأنصاري وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا الخدمية ومن بينها المخطط التفصيلي للمحافظة الجنوبية حيث تم الإيضاح خلال الاجتماع أن الأراضي الإسكانية لم تمس، والمشاريع الإسكانية المخططة قائمة ضمن المخططات التفصيلية".

وأضافت "وقد سبق أن عرضت الإدارة العامة للتخطيط العمراني المخطط التفصيلي للمحافظة الجنوبية في اجتماع عام مع رئيس وأعضاء المجلس وتم الاستماع لملاحظاتهم كما أرسل المخطط التفصيلي بخطاب رسمي إلى المجلس البلدي لإبداء أي ملاحظات على المخطط".

وقالت الوزارة "وقد أخذت الإدارة العامة بالكثير من الملاحظات الواردة من قبل المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية في اللقاء الذي تم مع الأعضاء وتم تعديل المخطط بناء على هذه الملاحظات ومنها فك الدمج عن العقارات المجمدة وكذلك تحديد السواحل العامة في المحافظة ومن بينها بلاج الجزائر الذي تم تخصيص 95 في المئة منه كساحل عام إلى جانب سواحل عسكر والدور وحتى أجزاء من سواحل المشروعات الخاصة".

وذكرت "وتنفيذاً لأحكام البند (ن) من المادة 19 من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001 بالاشتراك مع الجهات المختصة في دراسة ووضع المخططات العمرانية، والمشاركة في دراسة شئون العمران وفقاً لأحكام المادة 12 من اللائحة التنفيذية للقانون في الوقت الذي يلزم فيه القانون الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لناحية تحديد استخدامات الأراضي واعتماد المخططات العامة التي تعكس الاحتياجات الحالية والمستقبلية بالاسترشاد بآراء المجالس البلدية، فقد قامت الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالاسترشاد بآراء المجالس البلدية حسب ما تم إيضاحه سلفاً، علماً بأن اعتماد هذه المخططات محدد قانوناً ممثل بالوزير المختص وفقاً لأحكام المادة 6 من قانون التخطيط العمراني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1994".

وأشارت إلى أن "إقرار المخططات التفصيلية سيعزز من الشفافية في استخدامات الأراضي بمختلف أنواعها بما سيتيحه ذلك للجميع في داخل البحرين وخارجها من التعرف على الخطط والبرامج التنموية بشكل يسهم في تطوير البيئة الاستثمارية ودعم الاقتصاد الوطني وتأكيد النهج المتكامل للتطور العمراني في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد.

كما أن المخططات التفصيلية للمحافظات ستسهم في تنويع مصادر الاقتصاد وخلق بيئة ملائمة للاستثمار، وذلك لما يحتويه المخطط من تصنيفات وتحديدات ستشكل مستقبل التطور العمراني والاقتصادي للبلاد خلال الفترة المقبلة وخصوصاً لناحية تصنيف جميع الأراضي. والمخطط التفصيلي أخذ في عين الاعتبار أيضاً شبكة الطرق الرئيسية وربطها ببعضها البعض وامتداداتها المستقبلية وبما ينسجم مع النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد في شتى المجالات".