عقدت جمعية مصارف البحرين اجتماعا بحثت خلاله الخطوات الإجرائية لوضع تصور لتسريع إجراءات التعاطي مع ما يسمى بـ "الشيكات المرتجعة Returned Checks"  التي باتت تمثل نحو 80% من القروض المتعثرة على الأفراد تجاه البنوك، خاصة وأن اجراءات التعامل مع "الشيك المرتجع" تستغرق حاليا من ثلاثة إلى أربعة أشهر من المراسلات بين البنك ومركز الشرطة والنيابة العامة.

وقال الرئيس التنفيذي للجمعية وحيد القاسم إن هذا الاجتماع هو الثاني من نوعه لمتابعة موضع "الشيكات المرتجعة"، وقد حضره عدد من المعنيين في مؤسسات مالية ومصرفية بحرينية بهدف مناقشة مختلف الأفكار وسماع وجهات النظر، وأشار إلى أنه يجري العمل الآن على صياغة تصور نهائي لحل مشكلة الشيكات المرتجعة.

وأوضح القاسم أن الجمعية ستقعد اجتماعا آخر يجري خلاله عرض ذلك التصور على المعنيين في البنوك والمؤسسات المصرفية، بغية تلافي أية نواقص أو أوجه قصور، ولفت إلى أن هذا التصور سيرفع إلى أعضاء مجلس إدارة الجمعية للنظر فيها وتقييمه وتعديله إن تطلب الأمر، وذلك قبل رفعه لمصرف البحرين المركزي.

وأكد القاسم في هذا الصدد أن مصرف البحرين المركزي برئاسة رشيد محمد المعراج لا يدخر جهدا في توفير كل ما يلزم من دعم لعمل المصارف والمؤسسات المالية في البحرين، مشيدا بالتعاون القائم بين الجمعية والمصرف في كل ما يتعلق بقضايا القطاع المصرفي.

من جانبه قال رئيس إدارة الحسابات الخاصة والتحصيل لدى بنك الإثمار سعيد بدر إن المشاركون في الاجتماع اتفقوا على البحث عن حل لمشكلة الشيكات المرتجعة عبر استخدام التكنولوجيا من خلال إيجاد نظام مؤتمت تتشارك فيه جميع البنوك، ويكون متاحا الجهات ذات الصلة بالجهات المرتجعة مثل مركز الشرطة والنيابة العامة، وهو ما يسرع الإجراءات إلى أبعد حد.

وأوضح بدر أن البنك يمنح الأفراد قروضا بضمان أساسي هو الراتب، وكضمان إضافي يأخذ البنك شيكات من المقترض تساوي أقساط القرض، ورغم ذلك قد يتوقف المقترض عن السداد لسبب أو لآخر، وهو ما يُدخل البنك في دوامة طويلة من الاجراءات يبدأها بمخاطبة مركز الشرطة، الذي يخاطب بدوره النيابة العامة، لتعود النيابة العامة وتخاطب مركز الشرطة طالبةً استيضاح أسباب عدم الدفع، واشار إلى أن هذه الإجراءات قد تمتد لأربعة أشهر قبل أن تباشر محكمة الجنايات القضية.

وأشار إلى أن البحرين لديها نظام قضاء واجراءات متقدمة، لكن المشكلة الأساسية هي بطء الاجراءات، وأكد أهمية مبادرة الجهات المعنية في مصرف البحرين المركزي والسلطة التشريعية لإيجاد حلول عملية لتفاقم مشكلة "الشيكات المرتجعة" خاصة مع تصاعد الركود والتحديات الاقتصادية.