منذ العام 2000 والمواطن ناصر علي يعيش حياته مطلوبا لدى مراكز الشرطة والمحاكم بسبب الاشتباه في اسمه. وقال: أعيش في استنفار لأن اسمي «السيىء الحظ» مشابها لاسم محام مطلوب إلى القضاء وعلى رغم أن المحامي معروف لدى وزارة العدل فان إصرارا غريبا لدى الموظفين يتكرر بين فترة وأخرى بإرسال أوراق تعلمني بالدعوى و ضرورة الحضور... حينما أعلمهم أنني: «لست أنا الشخص المطلوب» أواجه باعتذارات وتطمينات... أعود إلى بيتي لأجد الشرطة وضعت لي احضارية لأذهب إلى مركز الشرطة وبالرجوع إلى وزارة العدل يطمئنني الموظفون هناك وينصحونني بتجاهل الموضوع... يضيف: احدهم قال لي مرة: «إذا أرسلت إليك احضارية القها أرضا ولا تهتم... فعلت ذلك و لم أهتم... ثلاث احضاريات ألقيتها ولم أهتم بأمرها... كانت النتيجة يقول علي: «صدر علي أمر بالقبض... و بدأت الشرطة تبحث عني... حلت المشكلة بتوجهي إلى وزارة العدل إذ ألغي أمر القبض ووعدني الموظفون أن يتم تصحيح عنوان المدعى عليه و إلغاء المعلومات الخاصة بي».
غير أن المسألة لم تقف عند هذا الحد، فعلي يقول: «قبل أسبوعين كنت أنوي السفر إلى دبي... تفاجأت في المطار بأنني ممنوع من السفر و تأكد لدي أن اسمي «المنحوس» مازالت المشكلات تطاردني بسببه و بعد عناء رفع عني المنع من السفر حين توجهت إلى وزارة العدل».
يعلق: «المحامي المطلوب» المدعى عليه «معروف في وزارة العدل بحكم طبيعة عمله - و هو أمر لا يحتاج إلى توضيح - لكن لعنة تشابه الأسمين تطاردني أينما ذهبت ووزارة العدل لم تقم حتى الآن بتصحيح البيانات المتعلقة بالقضية و ما أخافه هو أن يصدر ضدي حكم أفاجأ بعده بإلزامي بتسديد المبلغ المطالب به و تجبرني محكمة التنفيذ بتنفيذ الحكم. في حين أنه ليس لدي أي علاقة بالقضية»
العدد 65 - السبت 09 نوفمبر 2002م الموافق 04 رمضان 1423هـ
