أعلنت مجموعة البنك الدولي اليوم الإثنين (27 فبراير/ شباط 2017) عن خطة جديدة لزيادة المساندة لبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بغرض مواجهة المخاطر العديدة لتغير المناخ. وعلى مدار السنوات الأربع القادمة، تهدف خطة الأنشطة المناخية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى مضاعفة حجم التمويل الذي يقدمه البنك الدولي خصيصا للأنشطة المناخية إلى 1.5 مليار دولار تقريبا بحلول عام 2020. وفي مؤتمر صحفي عقد خلال المؤتمر الثاني والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة المناخية في مراكش، قال حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الخطة ستركز على أربع أولويات وهي الأمن الغذائي والمائي، والمدن المستدامة المتوافقة مع الظروف المناخية الجديدة، والتحول إلى الطاقة منخفضة الكربون، وحماية الفئات الأشد فقراً والأكثر تعرضاً لتبعات تغير المناخ.
وقال غانم "سيفاقم تغير المناخ كثيراً من سوء الوضع، وسيؤثر على ملايين البشر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ينطبق هذا بشكل خاص من خلال تأثيره على موارد المياه الشحيحة التي تعد بالفعل الأدنى في العالم، والتي ستزداد ندرة، مما يهدد الصناعات المهمة، كالزراعة التي يعتمد عليها الملايين لكسب قوتهم في المناطق الريفية الأشد فقراً ."
تعتمد ثلثا المساحات الزراعية تقريباً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الأمطار فقط، مما يجعلها أكثر ضعفاً أمام التغيرات في درجات الحرارة ومعدلات هطول المطر. مع ارتفاع درجات الحرارة عالميا، سترتفع أكثر في المنطقة، مما يتسبب في حدوث المزيد من نوبات الجفاف وزيادة حدتها. فقد دمر الجفاف الذي شهده المغرب عام 2015 أكثر من نصف محصول القمح، وتسبب في انخفاض إجمالي الناتج المحلي في البلاد بنسبة 1.5 في المائة. يشتغل ما يقرب من ربع القوة العاملة في المنطقة بالزراعة، إلا أن هذه النسبة ترتفع في المغرب إلى 40 في المائة، ولكن مع تأثير تغير المناخ على قدرة القطاع على دعم مصادر الرزق، سينتقل المزيد من الناس إلى المدن بحثاً عن عمل. وفضلا عن تفاقم التلوث والتكدس السكاني، فإن زيادة الهجرة إلى المدن الساحلية الكبرى يعرض الناس لخطر آخر، ارتفاع مستوى سطح البحر. فإذا ارتفعت حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية، من المتوقع أن يرتفع مستوى سطح البحر المتوسط إلى ما بين 0.2 و0.5 متر، وهو ما قد يؤثر على نحو 25 مليون شخص بين الجزائر وبيروت.
وقال غانم "بلدان المنطقة على دراية بالتحديات، وبدأت في اتخاذ إجراءات. وقد اتخذ المغرب خطوات لتكييف زراعته، مع تحسين إدارة المياه وزراعة المزيد من المحاصيل المقاومة للمناخ، تزامنا مع تخفيض انبعاثاته الغازية بإلغاء معظم الدعم للطاقة مع إنشاء محطة ضخمة للطاقة الشمسية في ورزازات. هذا هو نوع العمل المناخي الشامل الذي سندعمه في مختلف أنحاء المنطقة، مع تركيز خاص على الفئات الأشد فقراً وضعفاً."
تقوم خطة الأنشطة المناخية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على حزمة من خمسة التزامات تستفيد من مواطن القوة لدى البنك في تمويل الأنشطة المناخية، وخبراته العالمية وبناء الشراكات. الالتزام الأول هو تحويل المزيد من التمويل الذي يقدمه البنك إلى الأنشطة المناخية، والالتزام الثاني المكمل هو مضاعفة الدعم تقريباً للتكيف مع الواقع المناخي الجديد. سيتضمن ذلك دعم شبكات الأمان الاجتماعي التي تحمي الفئات الأكثر تعرضا لآثار تغير المناخ، والتصميمات الحضرية والاستعداد للكوارث بما يقي الناس والممتلكات مخاطر الطقس الجامح وتبعاته، علاوة على تحسين إدارة الموارد الطبيعية، لاسيما في الأنظمة الإيكولوجية الهشة.
الالتزام الثالث هو دعم إصلاح السياسات الذي سيرسي ركائز المستقبل الأخضر، مثل إلغاء الدعم المكلف للوقود الأحفوري الذي يشجع الاستخدام غير الرشيد للطاقة، ووضع اللوائح الملائمة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في الطاقة المتجددة. الالتزام الرابع هو تحمل تكاليف التحول إلى النمو الأخضر باستخدام برامج البنك لجذب التمويل الخاص، وضماناته للحد من المخاطر التي يواجهها مستثمرو القطاع الخاص. الالتزام الخامس والأخير هو بناء الشراكات الإقليمية لوضع حلول شاملة للتحديات الشائعة، كندرة المياه وإتاحة الحصول على الطاقة.
