أكدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى ثقتها الثابتة بنزاهة القضاء المدني والعسكري، وأن حقوق المتقاضين ستبقى مصانة وفق الدستور والقانون، مشيدة بالتعاون الذي تبديه الداخلية والدفاع والحرس الوطني مع مجلس الشورى وحرصهم على التواصل وتبادل وجهات النظر والرد على الاستفسارات كافة من قبل أعضاء اللجنة، مثمنة الدور المنوط لكل من وزارة الداخلية والدفاع والحرس الوطني لحفظ الأمن والاستقرار في المملكة ولضمان سلامة وأمن الوطن والمواطنين.

جاء ذلك لدى مناقشة اللجنة خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم الإثنين (27 فبراير/ شباط 2017)، برئاسة رئيس اللجنة دلال جاسم الزايد، مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية، المرافقين للمرسوم الملكي رقم (7) لسنة 2017، بحضور ممثلي وزارة الداخلية ووزارة الدفاع ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف وممثلي الحرس الوطني، حيث شرعت اللجنة في الاستماع لمرئيات الجهات المعنية بشأن أهداف التعديل الدستوري وذلك بعد أن تم تقديمه على كل المواضيع المحالة للجنة ومنحه الأولوية.

هذا، وجرى خلال الاجتماع استعراض أهداف التعديل الدستوري ومرئيات كل من وزارة الداخلية والدفاع والحرس الوطني ووزارة العدل والشئون الإسلامية بشأنه وردودهم على التساؤلات التي طرحها أعضاء اللجنة، قبل أن تقرر اللجنة إعداد تقريرها النهائي بشأن مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية.

كما نظرت اللجنة في الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002، بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، والمقدم من الأعضاء: أحمد مهدي الحداد، بسام إسماعيل البنمحمد، ودلال جاسم الزايد، والذي يتناول ضم لجنة الشباب ولجنة حقوق الإنسان لعضوية هيئة مكتب المجلس، حيث قررت اللجنة رفع تقريرها النهائي المتضمن توصيتها بالموافقة من حيث المبدأ على الاقتراح بقانون.

وفي السياق ذاته، نظرت اللجنة في السلامة الدستورية لمشروع قانون بشأن منح نسبة من أراضي الدفان للمشاريع الإسكانية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب) والاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (189 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، والمقدم من العضو نانسي دينا إيلي خضوري، حيث أحالت اللجنة مرئياتها بشأنهما للجان المعنية.