وافق مجلس الوزراء على المذكرة المرفوعة من وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف حول تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الكشف عن الذمة المالية، وقرر المجلس في ضوء ما تقدم الموافقة على مشروع مرسوم بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية الصادر بالمرسوم رقم (82) لسنة 2012.

جاء ذلك لدى ترؤس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء، بقصر القضيبية صباح اليوم الاثنين (27 فبراير/ شباط 2017).

وأدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:

أحاط رئيس الوزراء المجلس بالزيارة الأخوية التي سيقوم بها سموه إلى دولة قطر بدعوة من صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ويلتقي سموه خلالها بأمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأشاد مجلس الوزراء بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين مملكة البحرين ودولة قطر، مؤكداً المجلس أهمية هذه الزيارة في توثيق عرى التعاون البحريني القطري وتبادل وجهات النظر في الموضوعات التي تهم البلدين الشقيقين والتطورات التي تشهدها المنطقة لما فيه خير وصالح البلدين وشعبيهما الشقيقين.

كما أحاط رئيس الوزراء المجلس بالزيارة الرسمية التي سيقوم بها إلى دولة الكويت صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حيث أشاد مجلس الوزراء بالعلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين ومسار التعاون الثنائي بينهما وما يشهده هذا التعاون من تطور ونماء بما يصب في مصلحة البلدين وخير شعبيهما الشقيقين.

وفي هذا الصدد، أكد مجلس الوزراء أن مثل هذه الزيارات المتبادلة بين القادة وكبار المسئولين تصب في صالح تعزيز مسيرة دول مجلس التعاون ودورها في زيادة التنسيق لمواجهة التحديات والمتغيرات في المنطقة.

بعد ذلك، نوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأهمية المبادرات الوطنية في تنمية القطاع الزراعي ووجه سموه للاستمرار في تشجيع إقامة المعارض التي تسوق المنتج الزراعي الوطني وتبرزه وتشجع على الاستثمار في القطاع الزراعي، مشيداً المجلس في هذا الخصوص بدور معرض البحرين الدولي للحدائق الذي أقيم تحت الرعاية السامية لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وافتتحته قرينة جلالة الملك رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة.

بعدها، نظر مجلس الوزراء في المذكرات المدرجة على جدول أعماله، حيث اتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:

أولاً: بحث مجلس الوزراء مشروع قرار بتحديد المشاريع التنموية المعفاة من الضرائب "الرسوم الجمركية" والذي تم إعداده في ضوء قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقرر المجلس إحالته إلى اللجنة التنسيقية وذلك بعد الاطلاع على التوصية المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق التي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.

ثانياً: بحث مجلس الوزراء توصية اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بتعديل نص المادة (20) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم رقم (35) لسنة 2001 وذلك في إطار الحرص على مراجعة إجراءات وآليات العمل الخدمية بما يضمن انسيابية وسلاسة تنفيذ المشاريع والبرامج الحكومية، وكلف المجلس اللجنة الوزارية للشئون القانونية بدراسة التوصية أعلاه.

ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على المذكرة المرفوعة من وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف حول تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الكشف عن الذمة المالية، وقرر المجلس في ضوء ما تقدم الموافقة على مشروع مرسوم بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية الصادر بالمرسوم رقم (82) لسنة 2012.

رابعاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يحدد فئات الرسوم على التراخيص والخدمات الجمركية التي تقدمها شئون الجمارك وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الداخلية وتوصية اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق بخصوصها.

خامساً: بحث مجلس الوزراء مشروع مذكرة تفاهم بين وزارات وهيئات الأوقاف والشئون الإسلامية والدينية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال الأوقاف وقرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية وذلك بعد العرض الذي قدمه بخصوصها وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.

سادساً: وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني حول بعض الاستملاكات لغرض حجز مسار أنبوب النفط الجديد (AB Pipeline) الذي يربط مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية.

سابعاً: وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم في مجال الخدمة المدنية بين مملكة البحرين وجمهورية تركيا، وفوض وزير المالية بالتوقيع نيابة عن حكومة مملكة البحرين وذلك بعد استكمال دراسة جوانبها القانونية في اللجنة الوزارية للشئون القانونية.