أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض حكماً ابتدائيا يقضي بتعزير مواطن بالسجن 15 سنة، وذلك بعد ثبوت إدانته بالخروج عن طاعة ولي الأمر وعدم الالتزام بالأنظمة بتواصله مع عدد من المفسدين في الأرض، ومشاركته في عدد من المظاهرات وأعمال الشغب في بلدة تاروت وترديده لعبارات مناوئة للدولة وفيها تأليب للناس ومطالبته فيها بإطلاق سجناء في قضايا أمنية. حسبما ذكرت صحيفة "الوطن" السعودية.

كما أدين المتهم، برفع شعارات مسيئة للدولة وإشعال النار في إطارات السيارات ورمي قنابل المالتوف، وذلك بقصد إعاقة رجال الأمن ومنعهم من أداء واجبهم، وشرائه لعدد من الأسلحة وذخائرها من المهربين ونقلها وتسليمها للمفسدين بقصد الإخلال بالأمن، وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام بتواصله مع عدد من المنتمين لخلية إرهابية.

وقررت المحكمة تعزيره على ما ثبت بحقه بالسجن مدة 15 سنة، اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها مدة أربع سنوات استنادا للأمر الملكي أ/44 وتاريخ 3/4/1435، ومدة أربع سنوات أخرى وغرامة خمسة آلاف ريال بموجب المادة الـ34 من نظام الأسلحة والذخائر، ومدة ثلاث سنوات بموجب المادتين الأولى والسابعة من نظام مكافحة الرشوة، ومدة سنتين بموجب المادة الـ15 من نظام المتفجرات والمفرقعات، ومدة سنتين أيضاً بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة جهازي الجوال المستخدمين في الجريمة، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته، استنادا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.